حسن حردان

 شكل التحوّل الدراماتيكي في المشهد السياسي “الإسرائيلي”، المتمثل بتراجع كتلة بنيامين نتنياهو إلى 46 نائباً فقط بعد امتناع حزب “يهدوت هتوراه” عن تسميته، وتحقيق غادي آيزنكوت تأييد 67 نائباً لتشكيل الحكومة ـ ضربة قاضية لطموحات الائتلاف اليميني برئاسة نتنياهو.

وفي هذا السياق، لم تعد استراتيجية المعارضة المتمثلة في معركة “رئاسة الكنيست أولاً” مجرد مناورة برلمانية، بل تحوّلت إلى رأس حربة تشريعية وسياسية لتجريد حزب “الليكود” من المنصب (الذي يشغله أمير أوحانا)، وتمهيد الطريق لنقل السلطة بسلاسة وحرية حركة كاملة للائتلاف الجديد.

أولاً: الخريطة البرلمانية الجديدة وديناميكية التغيير،

انقلاب موازين القوى: أدى موقف “يهدوت هتوراه” وحرمانه لنتنياهو من التسمية إلى انكماش كتلة اليمين إلى 46 نائباً، مقابل أغلبية صلبة وواسعة تقودها المعارضة بقيادة آيزنكوت تصل إلى 67 نائباً، مما يجعل مسألة انتزاع رئاسة الكنيست محسومة رياضياً وسياسياً.

الغطاء القانوني المستقر: تعتمد المعارضة على السابقة القانونية الصادرة عن المحكمة العليا عام 2020، والتي تُلزم رئيس الكنيست بعقد جلسة فورية لانتخاب رئيس جديد حال طلب أغلبية 61 نائباً ذلك، دون الانتظار لإتمام تشكيل الحكومة.

تجاوز عقبات التوافق: أتاح التفاف 67 نائباً حول آيزنكوت أرضية مشتركة تجاوزت التردد التاريخي لبعض أحزاب اليمين (مثل حزب أفيغدور ليبرمان) بشأن الاعتماد على أصوات القوائم العربية، إذ فرضت النتائج واقعاً سياسياً جديداً يهدف بالأساس إلى إنهاء مرحلة نتنياهو.

ثانياً: تداعيات خسارة المنصب على نتنياهو وكتلته المتراجعة،

تجريد حزب “الليكود” من رئاسة الكنيست في ظلّ التكليف الجديد يجرّد نتنياهو من آخر أدوات المناورة وتثبيت الموقف، وذلك عبر النقاط التالية:

فقدان أدوات التحكم في جدول الأعمال: يمنح منصب رئيس الكنيست صاحبه سلطة تحديد المواعيد وجداول أطروحات القوانين والتصويت. وسيطرة المعارضة عليه تمنع نتنياهو من عرقلة التشريعات المستهدفة لتفكيك نفوذه أو حماية حكومته الانتقالية.

تمرير حزمة قوانين “إزاحة نتنياهو”: تسعى الأغلبية الجديدة (67 نائباً) بمجرد تسلّم رئاسة البرلمان إلى فرض قوانين مفصلية تشمل:

ـ تقييد مدة الولاية لرئاسة الوزراء.

ـ منع أي عضو كنيست مُتهم بقضايا فساد وجنائية من تشكيل أي حكومة مستقبلاً.

ـ إقرار تشكيل لجنة تحقيق رسمية وبصلاحيات كاملة في إخفاقات 7 أكتوبر 2023.

تدمير الموقف التفاوضي لنتنياهو: سينتقل نتنياهو إلى مقاعد المعارضة في أضعف حالاته، كرئيس حكومة تصريف أعمال منقوص الصلاحيات البرلمانية ومجرّد من الأغلبية ، أمام ائتلاف متماسك ومكلّف رسمياً بـ 67 صوتاً.

إنهاء ملف التعديلات القضائية وإعفاءات التجنيد: سُيسقط رئيس الكنيست الجديد أي مشاريع قوانين تسعى لإعفاء الطلاب الحريديم من الخدمة العسكرية أو تضعف السلطة القضائية، وهو السبب الرئيسي الذي دفع أحزاباً مثل “يهدوت هتوراه” للنأي بنفسها عن نتنياهو بعد إدراكها عجز ائتلافه اليميني عن تلبية شروطها برلمانياً.

ثالثاً: الخلاصات

تتعدى خطوة استبدال رئيس الكنيست مجرد تغيير في إدارة الجلسات البرلمانية، لتشكل إعادة هيكلة كاملة لقواعد اللعبة السياسية في كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويمكن تلخيص أبرز الخلاصات والاستنتاجات في التالي:

تفكك الائتلاف العقائدي: كشف امتناع “يهدوت هتوراه” عن دعم نتنياهو أن التحالف التاريخي بين اليمين واليمين المتطرف والقوى الدينية ليس صكاً على بياض، بل يرتبط بميزان القوى والقدرة التشريعية على تلبية المصالح الفئوية، والتي تهاوت بتراجع ائتلاف نتنياهو إلى 46 نائباً.

العبور التشريعي المباشر لآيزنكوت: لم تعد معركة “رئاسة الكنيست أولاً” مجرد حصن لمنع نتنياهو من المناورة، بل أصبحت جسر العبور العملي لغادي آيزنكوت لفرض واقع سياسي وتشريعي جديد، يضمن تحصين الحكومة الجديدة وحمايتها من أية أزمات مبكرة.

نهاية الحقبة بالسياسة والقانون: تحول الكنيست من منصة لحماية نتنياهو وتمرير مشاريع تحالفه إلى “ملاذ تشريعي” يُصاغ فيه البناء القانوني الحاسم لمنع عودته للمشهد، لتنتهي بذلك أطول مرحلة هيمنة سياسية لشخص واحد في تاريخ الكيان “الإسرائيلي”…