عباس المعلم

 لم يعد اللبناني يعيش في دولة تتعثّر، بل في وطنٍ تتآكل فيه مقوّمات الحياة، فيما تتناسل الأزمات من رحم العجز السياسي والإداري، كأنّ البؤس بات قدراً مفروضاً على شعبٍ أُنهك حتى آخر رمق. اقتصاد راكد، وأسعار تلتهم الأجور، وفقر ينهش البيوت، وخدمات أساسية تتهاوى، وتفلّت أمني يضاعف الخوف من السلب والسرقة والجريمة، حتى بات المواطن يخشى على رزقه في النهار وعلى أمنه في الليل. وفي المقابل، سلطة سياسية غارقة في انقساماتها وحساباتها، عاجزة عن إنتاج تحوّل يلامس حياة الناس. أيّ مفارقة أكثر فداحة من أن يُطالَب المواطن بالصبر على الجوع والخوف والعوز، فيما يعجز من يتولّون شؤون الحكم عن تأمين أبسط ما تقوم عليه الدولة؟ وأيّ معنى يبقى لمؤسسات لا يشعر المواطن بحضورها إلا حين تُطالبه بالضرائب والرسوم، بينما تغيب عنه حين يحتاج إلى الكهرباء والطبابة والتعليم والأمان؟

إنّ رئيس الجمهورية والحكومة ليسا فوق المساءلة، ولا تُمنح الثقة السياسية إلى الأبد، ولا يجوز أن تتحوّل المناصب إلى ملاذٍ من تبعات الإخفاق. لقد سمع اللبنانيون من الوعود ما يكفي لإعمار أوطان، لكنهم ما زالوا ينتظرون نتائج توازي حجم التضحيات التي فُرضت عليهم. ولا يمكن اختزال هذا الخراب في مسؤولية عهدٍ أو حكومةٍ وحدهما، لكن ذلك لا يعفي السلطة الحالية من مسؤولية ما فعلته وما امتنعت عن فعله، ولا يمنحها حق الاحتماء الدائم بإرث الانهيار لتبرير استمرار المعاناة. فالحكم ليس امتيازاً شخصياً، ولا رئاسة الجمهورية وساماً فوق صدر صاحبها، ولا رئاسة الحكومة منصباً للوجاهة السياسية؛ إنها مسؤوليات يُفترض أن تُقاس بكرامة الناس وأمنهم ولقمة عيشهم. وحين تتسع الهوّة بين الحاكم والمحكوم إلى هذا الحدّ، يصبح الغضب الشعبي تعبيراً عن أزمة شرعية سياسية وأخلاقية، لا مجرّد احتجاج على سوء الأحوال.

وفي فرنسا ودول أوروبية أخرى، خرجت جماهير غاضبة إلى الشوارع احتجاجاً على تعديلات في أنظمة التقاعد والضرائب وتكاليف المعيشة، ورفعت مطالب بإسقاط حكوماتها ومحاسبة المسؤولين. فكيف يُراد للبناني أن يبتلع انهيار مدّخراته، وتآكل دخله، وغياب خدماته، واهتزاز أمنه، ثم يُطالَب بالصمت باسم الاستقرار؟ إنّ الشعب ليس رعيّة في إقطاعية سياسية، ولا السلطة صكّ ملكية أبدية في أيدي شاغليها؛ الشعب مصدر الشرعية، وصاحب الحق في سحب ثقته والمطالبة برحيل من يراه عاجزاً عن حماية حقوقه، عبر انتفاضته السلمية وضغطه الشعبي المشروع. فالاستقرار الذي يُبنى على إخضاع الناس للعوز ليس استقراراً، والهدوء الذي تفرضه الحاجة ليس رضاً، والصمت الذي يصنعه اليأس ليس تفويضاً. وأخطر ما يمكن أن تُصاب به سلطةٌ ليس غضب شعبها، بل أن تتوهّم أنّ صبره الذي استنزفته دليلٌ على رضاه، وأنّ عجزه عن انتزاع حقوقه يمنحها الحقّ في مواصلة الحكم بلا حساب…