انقرة – وكالات : واصل القضاء التابع لنظام رجب اردوغان الحاكم في تركيا استهداف الاحزاب المعارضة لحزب العدالة والتنمية وأعلن امس فتحه تحقيقا قضائيا ضد صلاح الدين دميرطاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي بدعوى التسبب بما وصفه "اضطرابات في النظام العام” و”التحريض على العنف”.

وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى احتمال أن يواجه دميرطاش حكما بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما إذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه منذ تشرين الاول من العام الماضي.

وتأتي هذه الحملة الجديدة ضد دميرطاش بعد رفضه المشاركة في اتئلاف حكومي مع حزب العدالة والتنمية إثر التراجع الكبير للأخير بالانتخابات البرلمانية التركية وتقدم حزب دميرطاش ونيله نسبة تجاوزت 13 بالمئة في هذه الانتخابات.

وكان دميرطاش حذر في تصريحات سابقة له من قيام أردوغان بإطلاق حملة شرسة ضد المعارضين.