دمشق – وكالات : ذكر مصدر عسكري سوري ان قوات الجيش أحبطت وحدة من قواتنا المسلحة محاولة تسلل مجموعة إرهابية إلى محيط مطار الثعلة بريف السويداء وقضت على عدد من أفرادها وأصابت آخرين.

ففي درعا وريفها أكد مصدر عسكري مقتل وإصابة عدد من إرهابيي "جبهة النصرة” والتنظيمات التكفيرية المرتبطة بالعدو الإسرائيلي خلال سلسلة عمليات نفذتها وحدات من الجيش والقوات المسلحة على أوكارهم.

ولفت المصدر في تصريح لـ سانا إلى أن وحدات من الجيش "وجهت ضربات مكثفة على بؤر الإرهابيين جنوب مبنى السيريتل ومحيط شركة الكهرباء بدرعا البلد أسفرت عن مقتل عدد منهم وتدمير آلياتهم وأسلحتهم”.

وتعد منطقة درعا البلد أحد خطوط إمداد إرهابيي "جبهة النصرة” بالأسلحة والذخيرة وتسلل المرتزقة بحكم قربها من الأراضي الأردنية التي تحتضن معسكرات يقيمها النظام الأردني بإشراف الموساد الإسرائيلي وأنظمة استخبارات غربية وإقليمية.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من الجيش والقوات المسلحة "دمرت بؤرا لإرهابيي "جبهة النصرة” وما يسمى "حركة المثنى الإسلامية” في الطرف الجنوبي الشرقي لبلدة المليحة الغربية” بريف درعا الشمالي الشرقي.

وأكد المصدر "سقوط قتلى ومصابين بين صفوفهم وتدمير أسلحتهم وعتادهم”.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش "قضت على عدد من الإرهابيين ودمرت أسلحتهم وعتادهم الحربي في محيط تل الشيخ حسين” شمال شرق درعا بنحو 20 كم.

وقال المصدر إن وحدة من الجيش والقوات المسلحة "أوقعت العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين ودمرت أدوات إجرامهم في محيط قرية زمرين” شمال غرب مدينة درعا.

وكانت وحدات من الجيش والقوات المسلحة العاملة في درعا قضت على إرهابيين من تنظيمي "جبهة النصرة” وما يسمى "حركة المثنى الإسلامية” ودمرت عددا من آلياتهم وأعطبت أخرى خلال ضربات مركزة على أوكارهم على محور بلدة عتمان وشرق استراحة القصر الأبيض وفي حي درعا.

من جانب اخر بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دراسة ملف يدين رأس النظام التركي رجب أردوغان ورئيس حكومته أحمد داود أوغلو ووزير الداخلية السابق افكان آلا ومستشار جهاز المخابرات حقان فيدان بتهم ارتكاب جرائم حرب في سورية.

وأوضح موقع اودا تي في التركي أن حزب التحرير الشعبي التركي هو من تقدم بالشكوى لافتا إلى أن مكتب النيابة العامة لدى المحكمة الجزائية الدولية أرسل ردا على الشكوى أكد فيه البدء بدراستها وتقييمها في إطار نظام روما الأساسي للمحكمة على أن تقرر بعد ذلك بدء التحقيق أو عدمه.

وقال الموقع "إن احتمال انتقال العملية من الدراسة إلى التحقيق والمقاضاة يكشف النقاب عن سبب إعلان النظام التركي الحرب ضد تنظيم داعش في هذا التوقيت”.

من جهته قال المحامي ورال أرجول "رغم أن مقاضاة أردوغان ومسؤولي حكومته مستحيلة في هذه الظروف إلا أنها أمر وارد” موضحا أن الملف المتعلق بتوقيف شاحنات جهاز المخابرات التركي التي كانت تنقل السلاح إلى الإرهابيين في سوريا أهم دليل على ارتكاب نظام أردوغان جرائم حرب في سوريا.

ومن ضمن الاتهامات الموجهة لأردوغان تزويد التنظيمات الإرهابية المتطرفة بالسلاح والمال والتحريض على الحرب في سورية بطرق غير مباشرة والوساطة في بيع النفط من قبل تنظيم داعش بطرق غير شرعية والتغاضي عن تسلل الإرهابيين إلى سورية عبر الأراضي التركية.