الجزيرة/ أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي، مقترح قانون يهدف إلى حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والخدمات التي تسهم في دعم الاستيطان. ومن المقرر أن يُطرح النص الذي قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، للمناقشة في جلسة عامة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأثار المقترح الذي يهدف إلى حظر استيراد البضائع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بموجب القانون الدولي ردود فعل متباينة. كما يشمل المقترح حظر الخدمات، ولا سيما المالية منها، التي تسهم في تطوير المستوطنات أو الإبقاء عليها، مثل تأجير الشقق للسياح. ودافع فور عن المقترح قائلا: "العقوبات لا تستهدف إسرائيل بشكل عام"، مشيرا إلى أن الهدف "هو وقف تمويل ممارسة غير قانونية".وتابع: "لا يمكننا الاستمرار في إدانة سياسة ما على الصعيد الدبلوماسي، وفي الوقت عينه الحفاظ على روابط اقتصادية تؤدي إلى بقائها".