واع/ أقرّ البرلمان البلجيكي، فجر الجمعة، قانوناً جديداً يسمح للشرطة بتفتيش منازل فئات محددة من المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت بحقهم أوامر بمغادرة البلاد ولم يمتثلوا لها، في خطوة أثارت اعتراضات حقوقية واسعة بسبب مخاوف تتعلق بحرمة المنازل والخصوصية.

وذكرت وكالة رويترز أن التصويت جرى نحو الساعة الخامسة صباحاً، عقب مناقشات برلمانية استمرت طوال الليل، وسط انقسام بشأن الإجراءات التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر لتشديد سياسة الهجرة وتنفيذ قرارات الترحيل.

وبحسب القانون، تقتصر عمليات التفتيش على الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولم يغادروا البلاد رغم صدور أوامر بذلك، ويُعدّون تهديداً للأمن العام، مع اشتراط الحصول على موافقة قاضٍ مختص بالتحقيق، وإجراء عمليات التفتيش بين الساعة الخامسة والتاسعة صباحاً، وبحضور مسؤولين من سلطات الهجرة. وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تستهدف الأشخاص الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن الوطني.