طهران /ارنا- صرح نائب وزير التجارة والصناعة والمناجم والمدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، بان صادرات البلاد في مجال الخدمات الفنية والهندسية شهدت نموا بنسبة 130 بالمائة، خلال فترة الحكومة الحالية مما يعكس الاهتمام والتركيز على تطوير هذا القطاع من صادرات البلاد.

وأعلن محمد علي دهقان دهنوي، خلال اجتماع مع أعضاء جمعية مصدري الخدمات الفنية والهندسية الإيرانية، أثناء استعراض التحديات والعقبات التي تواجه العاملين في هذا المجال، عن سعي المنظمة، بالتعاون مع البنك المركزي، إلى حل مشكلات الصرف الأجنبي والخدمات المصرفية التي يواجهها المصدرون.

وأشار إلى الإمكانيات الواسعة التي تتمتع بها البلاد في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية، قائلاً: "بفضل المعرفة الفنية والقدرات الهندسية والكفاءات المتخصصة للشركات الإيرانية، يمكن للخدمات الفنية والهندسية أن تضطلع بدور فعّال في تطوير الأسواق المستهدفة، وزيادة صادرات الخدمات، وتعزيز حصة هذا القطاع في إجمالي صادرات البلاد غير النفطية".

كما صرّح المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية قائلاً: "إن بعض التحديات التي يواجهها العاملون في هذا المجال، ولا سيما في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العراق، فضلاً عن المسائل المتعلقة بالضمانات المصرفية والتزامات النقد الأجنبي، تتطلب دراسة ومتابعة جادتين. وستتابع منظمة تنمية التجارة الإيرانية هذه المسائل من خلال التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية الأخرى".

وفي إشارة إلى تشكيل المجلس الأعلى للتصدير في منظمة تنمية التجارة الإيرانية بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، قال دهقان دهنوي: "توجد إمكانيات كبيرة في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية، ونسعى إلى توظيف إمكانيات هذا المجلس لتوفير الأساس اللازم لإزالة العقبات وتحسين القدرة التصديرية للشركات العاملة في هذا القطاع".

وتابع قائلاً: "لقد قطع رئيس الجمهورية وعوداً خلال احتفال يوم التصدير الوطني بشأن تذليل العقبات التي تواجه الشركات المصدرة للخدمات الفنية والهندسية، ومتابعة هذه القضايا وتنفيذها مدرجة على جدول أعمال المنظمة".

كما أكد المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية على ضرورة تفعيل صلاحيات المجلس الأعلى للتصدير، قائلاً: "إذا نُقلت صلاحيات المادة 138 إلى هذا المجلس، فسيكون من الممكن اتخاذ القرارات ومتابعة قضايا المصدرين ومشاكلهم بشكل أكثر فعالية".

وفي إشارة إلى قدرة اللجنة الاقتصادية ولجنة المادة 19 على حل مشاكل الناشطين الاقتصاديين، قال: ان "هاتين الآليتين تُتيحان فرصة جيدة لعقد اجتماعات متخصصة وبحث تحديات هذا القطاع مع البنك المركزي، ويمكن استغلال هذه القدرة لإزالة العقبات المصرفية والصرفية التي تواجه مصدري الخدمات الفنية والهندسية".