طهران / إرنا- عقد وزير الاقتصاد والمالية "علي مدني زادة" اجتماعاً مع وزير التجارة التركي "عمر بولات" استعرض خلاله الجانبان سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسهيل حركة الشاحنات وعبور البضائع والخدمات، بالإضافة إلى إزالة المعوقات القائمة عبر الحدود المشتركة.

وأفادت لـ "إرنا" أنه وعلى هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في "إسطنبول" أكد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني "علي مدني زادة" خلال محادثاته مع نظيره التركي "عمر بولات" على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التعاون الجمركي والحدودي بين البلدين، وقد خلص الاجتماع إلى اتفاق الطرفين على تشكيل فريق عمل مشترك وتفعيل اجتماعات دورية بين مديري الجمارك الحدودية بهدف دراسة ومعالجة التحديات الإدارية والتشغيلية.

وتصدرت أجندة الاجتماع ملفات حيوية أبرزها: تيسير حركة الشاحنات ووضع جداول زمنية منظمة لعبور البضائع والخدمات.

كما شدد الجانبان على ضرورة تشغيل المنافذ الجمركية الحدودية على مدار الساعة لرفع الطاقة الاستيعابية للتبادل التجاري وتقليص فترات انتظار الشاحنات وتسريع وتيرة العمليات التجارية.

وتناولت المباحثات تشكيل فريق عمل مشترك يُعنى بملفات التجارة الحرة والمناطق الصناعية بين البلدين، حيث شدد الطرفان على أهمية التعجيل بمراجعة الوثائق والمقترحات الخاصة بهذا الفريق وتهيئة السبل اللازمة لإطلاق مهامه.