* وفد لبناني يزور سوريا لبحث ملفات المفقودين والنازحين والمعابر

الجزيرة/ أقدم أهالي قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، الأحد، على تمزيق لافتات تحذيرية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات قليلة من تثبيتها في قريتي الحميدية والصمدانية الغربية.

وكانت اللافتات الإسرائيلية قد حملت تهديدات وتحذيرات للسكان تطالبهم بـ "التوقف"، وتزعم أن "السفر ضمن قافلة تضم أكثر من 3 مركبات قد يعرض حياتكم للخطر بسبب رد الجيش الإسرائيلي".

وتأتي هذه التحذيرات والإجراءات الاستفزازية كامتداد لسياسة ميدانية تعتمدها قوات الاحتلال في استهداف حركة التنقل المدني في المنطقة، وتذكّر الحادثة بما شهدته بلدة بيت جن في الشهر الماضي، إثر قيام جيش الاحتلال بإطلاق النار المباشر على سيارة مدنية واستهدافها بشكل متعمد أثناء توجه صاحبها لعمله في تجارة المواشي بين بلدة حضر ومنطقة القنيطرة.

وأظهرت شهادة السائق المستهدف آنذاك لـ"سوريا الآن" أن إطلاق النار تم بشكل مفاجئ ودون وجود أي حواجز عسكرية أو تحذيرات مسبقة تمنع المرور، حيث اخترقت الرصاصات مقصورة السيارة على بعد سنتيمترات قليلة منه، في ظل مناشدات متكررة من الأهالي للجهات المعنية والرأي العام لإيجاد حل يضع حدا لهذه الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المدنيين العزل أثناء توجههم لأعمالهم.

وتزامنا مع تمزيق الأهالي لهذه التحذيرات، شهدت المنطقة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا متواصلا، إذ واصلت قوات الاحتلال عمليات الحفر والتجريف بالعتاد الثقيل في منطقة المعكر قرب مزرعة الحانوت بريف القنيطرة، ما أثار مخاوف متزايدة لدى السكان المحليين حول مصير أراضيهم الزراعية وتضررها.

وفي القنيطرة أيضا، أفادت مصادر محلية، يوم الإثنين، بإطلاق سراح شاب كانت قوات الاحتلال قد اختطفته قبل أيام من قرية الحرية شمالي المحافظة. ولم تقتصر التحركات على ريف القنيطرة، بل امتدت لتشمل ريف درعا الغربي، حيث أفاد مراسل "سوريا الآن" بتوغل جديد لقوات الاحتلال في منطقة وادي الرقاد. وكان إبراهيم علبي، المندوب السوري في الأمم المتحدة، جدد موقف بلاده في إدانة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. وقال علبي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 23 أكتوبر/تشرين الأول، إن سوريا "اختارت أن تتحمل مسؤوليتها بشجاعة وأن تصون بالتزامها وتعاونها منظومة دولية تتصدع تحت وطأة الانتهاكات وتتعرض مصداقيتها وفعاليتها لاختبار خطير".

في جانب آخر، توجه إلى سوريا يوم الاثنين، وفد لبناني يرأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين سوريين لبحث ملفات المفقودين والنازحين والمعابر.

وبحسب مراسلتنا في لبنان، يضم الوفد وزراء العمل محمد حيدر، والتربية ريما كرامي، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، في حين أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار تغيبه لأسباب طارئة خاصة.

ومن المقرر أن يعقد الوفد لقاءات مع مسؤولين سوريين، تتخللها اجتماعات ثنائية بين الوزراء ونظرائهم، ولقاءات موسعة تتناول الملفات المشتركة، كل من موقعه واختصاصه، بما يتيح الانتقال من العناوين العامة إلى البحث في الإجراءات المطلوبة لمعالجتها.