طهران /ارنا - حذّر النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا عارف من نقص الاستعداد القانوني للتعامل مع قضايا الفضاء الرقمي، وأوعز بتشكيل فريق عمل دائم لمراجعة وصياغة القوانين في هذا المجال.

وعُقد اجتماع لهيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد رضا عارف، ونوقشت خلاله مواضيع شملت تحسين الأمن السيبراني، ودعم الموارد البشرية المتخصصة، وصياغة قوانين الفضاء الرقمي، والتأمين على موظفي منصات الإنترنت، وتطوير معدات اتصالات محلية الصنع.

وفي هذا الاجتماع، أشار عارف إلى التوجه المقبول لأنشطة هيئة قيادة وتنظيم الفضاء الإلكتروني، قائلاً: "على الرغم من الإجراءات المتخذة، يجب علينا العمل بجدية أكبر في هذا المجال وإعطاء الأولوية لدور الفضاء الإلكتروني في تطوير التقنيات وتقدم البلاد".

وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية، في معرض حديثه عن توجيهات قائد الثورة الإسلامية الأخيرة إلى نخبة البلاد، إلى أن الاهتمام بالتقنيات المتقدمة كان محور توجيهاته.

وأضاف: إذا كنا نسعى لتحقيق هدفنا، وهو الريادة الإقليمية في مجال التقنيات الناشئة، فعلينا أن نضطلع بمهام مقر إدارة وتنظيم الفضاء السيبراني بجدية.

وشدد على قدرة الشركات المحلية في إنتاج معدات الاتصالات، قائلاً: لتحسين الأمن السيبراني للبلاد، يجب أن نعتمد على الإنتاج المحلي.

وأشار عارف، إلى أن البلاد تواجه تحديات عديدة في مجال الأمن السيبراني، من أبرزها تدريب الكوادر البشرية والحفاظ عليها، وشدد على أهمية الكوادر البشرية المتخصصة، واوعز بإعداد المقترحات اللازمة لحل هذه المشكلة قبل إقرار مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، لكي تتمكن الحكومة من مراجعته.

كما دعا عارف إلى تخطيط مشترك بين مقر إدارة وتنظيم الفضاء السيبراني ومقر تطوير العلوم والتكنولوجيا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (IFTA) لمواجهة تحديات الأمن السيبراني في البلاد.

ثم اوعز النائب الأول لرئيس الجمهورية بتشكيل فريق عمل دائم تحت إشراف المكتب القانوني لرئيس الجمهورية، وبحضور نائب رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية والاقتصاد المعرفي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة  الاقتصاد والمالية، وممثلين عن القطاع الخاص.

وبناءً على هذا الايعاز، يُطلب من فريق العمل المذكور مراجعة وصياغة قوانين في الفضاء الرقمي تدريجياً، لتوفير أساسٍ للمواجهة القانونية يتناسب مع خصائص هذا الفضاء.

وتمت الموافقة على توجيه "تحديد مدى عمق التصنيع المحلي للمنتجات ذات الأولوية والتقنية العالية لشبكة المعلومات الوطنية"، بهدف توطين معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وأشار إلى أهمية هذا القرار، قائلاً: "تتمتع البلاد بقدرات جيدة في مجال شركات إنتاج معدات الاتصالات، وعلينا الاعتماد على الإنتاج المحلي لتعزيز الأمن السيبراني للبلاد".

وفي الجزء الأخير من اجتماع مقر تنظيم وقيادة الفضاء السيبراني، تمت مراجعة وثيقة التحول الرقمي لوزارة الخارجية ووثيقة التحول الرقمي لوزارة النفط والموافقة عليها.