غزة – وكالات : دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى الإسراع في تقديم الأدلة القاطعة على ارتكاب الاحتلال لجرائم حرب إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مكتوب امس الأربعاء "إدانة العفو الدولية الكيان الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب في رفح في حرب 2014 واستهداف المدنيين والقيام بعمليات انتقامية واستهداف مباشر لسيارات الإسعاف أثناء نقل المصابين، يستدعي الإسراع في تقديم هذه الأدلة القاطعة للمحكمة الدولية".

ودعا إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعقابية اللازمة ضد قيادات الاحتلال ومحاكمتهم على كل جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني لردع الاحتلال وحماية الفلسطينيين.

وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي"، ومقرها لندن كشفت في تقرير حديث لها عن وجود دلائل قوية حول ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب في رفح جنوب قطاع غزة خلال الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة، قبل عام وقامت بقصف المشافي وسيارات الإسعاف دون مبرر.

وتعرّض قطاع غزة في السابع من تموز (يوليو) الماضي لحرب عدوانية عسكرية "إسرائيلية" كبيرة استمرت لمدة 51 يوما، وذلك بشن آلاف الغارات الجوية والبرية والبحرية عليه، حيث استشهد جراء ذلك 2324 فلسطينيًّا وأصيب الآلاف، وتم تدمير آلاف المنازل، والمنشآت الصناعية، وارتكاب مجازر مروعة.

من جهة اخرى أعطى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، امس الأربعاء، موافقته على بناء 300 وحدة استيطانية "فورا" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال نتانياهو في بيان صحفي نشرته وكالة "فرانس برس" إنه "بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة في بيت ايل فورا".

كما أعلن نتنياهو موافقته على "التخطيط" لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدس المحتلة.

وكان وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، توباياس إلوود، أعرب أمس عن قلق المملكة المتحدة من مخططات إسرائيلية لبناء 1065 وحدة استيطانية، مؤكّدًا على سياسة بريطانيا التي تعتبر المستوطنات الاسرائيلية "غير قانونية"، داعيًا حكومة الاحتلال لوقف هذه الخطوات.

العفو الدولية تؤكد ارتكاب "إسرائيل" جرائم حرب في رفح

بين تحقيق جديد لمنظمة العفو الدولية ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد الإنسانية، في رفح جنوب غزة، استشهد فيها 135 مدنياً على الأقل، بينهم 75 طفلاً وذلك بعد عملية أسر أحد جنودها.

وأصدرت المنظمة تقريراً مشترك مع فريق البحث المعني بمشروع علم العمارة الجنائية بعنوان"يوم الجمعة الأسود"، جاء فيه أن أدلة جديدة أثبتت تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب رداً على أسر أحد جنودها مطلع شهر آب، وتشمل الأدلة تحليلاً مفصلاً من المواد متعددة الوسائط.

وترى المنظمة أن الهجمات الجوية والبرية التي شنتها قوات الاحتلال على رفح وأدت إلى استشهاد 135 مدنياً، تُصنف في إطار الجرائم ضد الإنسانية أيضاً.

وبحسب وسائل إعلامية، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "إن أدلة قوية تشير إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب نتيجة قصفها المناطق السكنية في رفح بغية إحباط عملية أسر الملازم الصهيوني "هادار غولدين"، وهو ما أظهر على نحو صادم عدم إكتراثها بأرواح المدنيين، معتبراً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجمات غير متناسبة وعشوائية و تهاونت في التحقيق بالقضية بشكل مستقل.

وبحسب التقرير، فقد أظهرت نتائج التحليل أن الهجمات الإسرائيلية على رفح بتاريخ 1 آب 2014 استهدفت عدداً من المواقع معتقدة أن الإسرائيلي الأسير يقبع فيها بصرف النظر عن الخطر الذي تشكله تلك الهجمات على المدنيين، ما يوحي بأن تلك الهجمات كانت تهدف إلى قتله هو أيضاً على الأرجح.

كما أورد التقرير إفادات شهود العيان، ومشاهد مروعة للفوضى والرعب تحت نيران الطائرات المقاتلة من طراز "إف-16"، والطائرات من دون طيار إضافة للمدفعية التي انهمرت قذائفها على الشوارع لتصيب المدنيين وسيارات الإسعاف التي كانت تنقل الجرحى، مشدداً على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت سيارات الإسعاف التي كانت تنقل المصابين في رفح.

وفي سياق متصل، تحدث التقرير عن ضراوة الهجمات التي استمرت حتى بعد الإعلان عن مقتل الإسرائيلي غولدين في 2 آب، مرجحاً أن تكون القوات الإسرائيلية قد تصرفت بدافع الرغبة بمعاقبة سكان رفح انتقاماً لوقوع الملازم في الأسر.

ولخص التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من مرور عام على نهاية النزاع، تهاونت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في انتهاكات أحكام القانون الإنساني الدولي، كما أن التحقيقات المحدودة التي أجرتها في بعض من تصرفات قواتها برفح بتاريخ آب لم تؤدِ إلى محاسبة المتورطين.

يُذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت في 7 تموز الماضي، حرباً على قطاع غزة استمرت 51 يوماً، أدت إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، أن إجمالي الوحدات السكنية المتضررة من جراء هذه الحرب بلغ 28366.