طهران /إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" أهمية الدور الذي يؤديه المصدّرون الإيرانيون في الظروف الراهنة؛ معتبرا أنهم قادة وجنود الخطوط الأمامية للحرب الاقتصادية، وشدد على استعداد وزارة الخارجية للتعاون الكامل مع المصدّرين في البلاد.

وأفادت "إرنا" بأن "عراقجي" هنأ امس الأربعاء خلال مراسم إحياء اليوم الوطني للصادرات، المصدّرين الإيرانيين بهذه المناسبة؛ قائلا: من وجهة نظري، تواجه البلاد في الظروف الراهنة حربا وتهديدات عسكرية من جهة، وعقوبات اقتصادية واسعة النطاق من جهة أخرى.

وأضاف وزير الخارجية أن الواقع الحالي هو أن البلاد تعيش بالفعل حالة حرب، وأن الحرب لا تزال مستمرة. ولم نصل بعد إلى مرحلة السلام، وما زلنا بعيدين عنها. ولذلك، يجب اتخاذ جميع القرارات في إطار الظروف الحربية التي تمر بها البلاد.

وشدد على أن المصدّرين، في هذه الحرب التي يحتل فيها البعد الاقتصادي أهمية بالغة، هم قادة وجنود الخطوط الأمامية وأبطال وطنيون للبلاد؛ قائلا: إنني أؤمن إيمانا راسخا بأن الذين يكافحون في هذه الظروف الصعبة الناجمة عن العقوبات ويصدّرون المنتجات الوطنية ويخوضون غمار المواجهة في الجبهات الاقتصادية خارج البلاد، رغم جميع العقبات التي يضعها الأعداء، هم أبطالنا. فهم يتصدّون لمختلف العقبات، بما فيها المشاكل المصرفية وغير المصرفية، ويجدون طريقهم للمضي قدما.

وأشار "عراقجي" إلى أنه سبق أن أبلغ رئيس الجمهورية بأن الحدود الإيرانية تحوّلت، للأسف، من معابر لحركة التنقل إلى نقاط للتوقف؛ مبينا أن لهذه الحالة أسبابا متعددة لا يتسع المجال حالياً لبحثها جميعا.

وأضاف وزير الخارجية أننا نعمل من جانبنا على أرض الواقع لتحديد مواطن المشاكل، ولا سيما إذا كان مصدرها الجانب الآخر من الحدود، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها. كما ينبغي العمل على خفض الرسوم الجمركية في البلدان المجاورة بهدف توسيع الصادرات؛ مؤكدا أننا نتابع القضايا ذات الصلة في هذا المجال، كلّا على حدة وبحسب طبيعتها.

وختم "عراقجي" تصريحاته بالتأكيد أن وزارة الخارجية تسخر جميع إمكاناتها لخدمة المصدّرين؛ قائلا: إننا نعدّ ذلك واجباً علينا، ونعتقد أننا إذا قصّرنا في أداء هذا الواجب، فسنكون مسؤولين أمام الشعب والبلاد والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وآمل أن تقوم علاقات أوثق وأكثر انتظاما وفاعلية بين المصدّرين والمؤسسات المعنية في وزارة الخارجية، ولا سيما معاونية الدبلوماسية الاقتصادية.