طهران / ارنا- أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيان لها، العقوبات والقيود الاقتصادية التي تعرقل وصول المواطنين إلى الدواء والعلاج، معربة عن قلقها الشديد إزاء تداعيات الحصار الاقتصادي على المرضى داعیة المجتمع الدولي إلى تجاوز مجرد الإعراب عن القلق، والتحرك بشكل عملي وفوري وفعّال لإزالة العراقيل أمام تأمين الأدوية، ودعم المرضى، وصيانة حقوق الشعب الإيراني الأساسية.

وأفادت “إرنا” بأنه جاء في البيان: أعربت لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عمق قلقها إزاء تفاقم التداعيات الإنسانية للعقوبات الاقتصادية والقيود المالية والمصرفية والحصار الاقتصادي المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا سيما في أعقاب الحرب الأخيرة وتطورات الأشهر الماضية، محذرةً من الآثار المدمرة لهذه الإجراءات على حقوق الشعب الأساسية، لا سيما الحق في الحياة، والحق في الصحة، والوصول إلى الأدوية والخدمات العلاجية الضرورية.

وأضاف البيان: إن استمرار وتصعيد القيود التي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف العلاج، وتقليص قدرة المرضى على الوصول إلى الأدوية الحيوية وإحداث خلل في سلاسل إمداد الأدوية، وصعوبة نقل المواد الخام والمعدات الطبية، قد أثار مخاوف إنسانية وحقوقية جدية.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان أن صعوبة الوصول إلى المواد الخام للأدوية، والمعدات المخبرية، والقطع اللازمة للصناعات الدوائية، والموارد المالية، وخدمات التأمين والنقل الدولي، من شأنها أن تؤثر سلباً على الطاقة الإنتاجية والتوزيعية المحلية للأدوية.

وأضافت اللجنة أن تفاقم هذا الوضع في أعقاب الحرب الأخيرة، والاضطراب في خطوط النقل، والقيود المرتبطة بالحصار الاقتصادي والبحري، قد اكتسب أبعاداً أكثر إثارة للقلق. وإن أي خلل في نقل الأدوية والمعدات الطبية والمواد الخام الضرورية، لا سيما في ظل ظروف تزايد الاحتياجات العلاجية الناجمة عن الحرب، من شأنه أن يعرض وصول السكان المدنيين إلى خدمات الرعاية الصحية لمخاطر جسيمة.

وتابع البيان: إن الحفاظ على أرواح المرضى، وضمان الوصول إلى الأدوية الحيوية، وحماية حق الشعب في الصحة، ليس موضوعاً للمساومة السياسية، بل هو ضرورة إنسانية وقانونية ملحة. وإن الصمت أو التقاعس حيال التداعيات التي يمكن تجنبها لمثل هذه القيود، يجب ألا يحل محل المسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي في صيانة الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للشعوب.