طهران / كيهان العربي: الضغوط التي تمارسها حكومة إلهام علييف لفرض حظر على الحجاب الاسلامي في مدارس جمهورية أذربيجان تسببت في موجة من الاحتجاجات واتسعت الى اعتصامات لطلاب المدراس والكوادر التدريسية.

فمن المستغرب لن يكون لهذا البلد بواقع 96% من نسمته التي تجاوزت عشرة ملايين هم من المسلمين وان اكثر من 80% منهم من المذهب الشيعي، حكومة تمنع الفتيات ارتداء الحجاب الاسلامي. ويزول عجبنا حين نعرف العلاقة التي تربط جمهورية أذربيجان بالكيان الصهيوني لسنوات مديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والامنية وبشكل واسع.

فالحكومة قد اضافت قوانين علمانية جديدة على المواطنين، اذ حسب صحيفة "الخبر 7" التركية صادقت الحكومة على القرار المرقم 325 "علي اسدوف" يلزم المعلمين ارتداء زي يتناسب ومحيط العمل، اما بالنسبة للمعلمات فان عليهن ارتداء لباس رسمي يتشكل من البنطال والقميص او التنورة والقميص على ان تصل الى اعلى الساقين.

ورغم عدم التصريح في هذا القرار بمنع الحجاب الا ان التأكيد على الاصول العلمانية وتداعيات ذلك على ان المعلمات والطالبات المحجبات فيما تم بث افلام مصورة عن تعامل الكادر التدريسي من المحجبات في المدارس  ومنعهم من دخول الصفوف الدراسية. كما وتم ابلاغ المعلمات المحجبات ان يخلعن حجابهن داخل المدرسة او يقدمن استقالتهن، الامر الذي اثار حفيظة المجتمع المسلم في هذا البلد، كما ونقل عن وقوع مشادات مع المحجبات في مدن كنجه، وصابر آباد، وايميثلي، وجليل آباد، الامر الذي تسبب في اغلاق المدارس.

هذا وصدرت الجدحة الاولى للاحتجاجات في مدرسة رقم 69 في مدينة باكو وفي "بي شريف" قرية مولا اوبا بمدينة ماسالي وتوسعت الاضطرابات لمدارس اخرى، فيما خرج الاهالي الى الشوارع لدعم الطالبات المحجبات والدفاع عن حقوقهم لاكمال طلبهن العلم.

وتَشهد عدة مدن في أذربيجان، وفي مقدمتها العاصمة باكو، موجة احتجاجات ومقاطعة للدروس إثر تطبيق قواعد جديدة للزي الموحد منع بموجبها دخول الطالبات والمعلمات المحجبات إلى المؤسسات التعليمية، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن تعارض هذه الإجراءات مع الحق في التعليم وحرية المعتقد.

وذكرت تقارير إعلامية وحقوقية، أن "مئات الطلاب وأولياء الأمور تجمهروا أمام أبواب عدد من المدارس احتجاجاً على منع بناتهم من دخول القاعات الدراسية"، مشيرة إلى أن "منصات التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصورة وثقت مشاهد مؤثرة لطالبات يغادرن المدارس وهن يبكين، فضلاً عن وداع تلاميذ لمعلمات أُجبرن على ترك عملهن بسبب تمسكهن بارتداء الحجاب".

وأضافت التقارير أن "هذه الأحداث جاءت عقب تعديلات أُقرت مؤخراً على قواعد الزي الموحد تستند إلى مرسوم حكومي يشدد على مبدأ علمانية التعليم، ودون النص صراحة على حظر الحجاب بالاسم، ما فتح باباً لتأويلات وتنفيذ صارم من إدارات المدارس امتد ليشمل الكوادر التدريسية".

وأوضحت التطورات الميدانية أن "وزارة الداخلية الأذربيجانية تعاملت بحزم مع التجمعات، وأعلنت اعتقال زهاء 37 شخصاً بتهم التجمهر غير المرخص، والإخلال بالنظام العام، والاشتباك مع الكوادر الإدارية"، تزامناً مع بلاغات عن فرض قيود وتقييدات على الوصول لبعض منصات التواصل الاجتماعي للحد من انتشار مقاطع الاحتجاجات.

وتواجه الإجراءات الحكومية انتقادات حقوقية ومجتمعية تصاعدت مطالبها بضرورة مراجعة تعليمات الزي المدرسي وإيجاد حلول توافقية تضمن انتظام العملية التعليمية دون حرمان الفتيات من حقهن الدستوري في الدراسة.