* القضاء يلقي القبض على مدير مؤسسة السجناء السياسيين في نينوى

واع/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان، أن البرلمان يدعم أي إجراء يحقق الإصلاح ويصبُّ في مصلحة الاقتصاد وحماية مصالح المواطنين.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "خلالَ الاجتماعِ الموسعِ مع رئيسِ مجلس الوزراء ووزيرِ المالية ومحافظِ البنكِ المركزي، أكدَ النائب الأول لرئيس مجلسِ النواب، أنَّ قرارَ الحكومةِ بشأنِ رفعِ سعرِ صرفِ الدولار، المُتخذ في إطارِ معالجةِ الوضعِ الاقتصادي، ينعكسُ بصورةٍ مباشرةٍ على حياةِ المواطنين ومستوى معيشتِهم، فضلاً عن تداعياتِه على مُجملِ الواقعِ الاقتصادي، داعياً الحكومةَ إلى بيانِ الإجراءاتِ والتدابيرِ التي اتخذتْها للحدِّ من آثارِه على الطبقاتِ الضعيفةِ والهشَّةِ ومختلفِ الشرائحِ الاجتماعية، والعمل على تعزيزِ سيطرتِها ورقابتِها على السوقِ لضبطِ الأسعار، بما يحولُ دونَ تحميلِ المواطنِ أعباءَ هذا القرار وتكاليفه الاقتصادية والاجتماعية.

وشددَ فيحان، بحسب البيان، خلالَ الاجتماعِ الموسعِ الذي عقدتْه رئاسةُ مجلسِ النوابِ، يومَ الخميس، في قاعةِ الشهيدِ أبي مهدي المهندس بمبنى البرلمان، مع رئيسِ مجلسِ الوزراء علي الزيدي، ووزير الماليةِ، ومحافظِ البنكِ المركزي، وبحضورِ رؤساءِ الكتلِ السياسية، على أهميةِ مضي الحكومةِ في اتخاذِ خطواتٍ وإجراءاتٍ إصلاحيةٍ إضافية لمعالجةِ التحدياتِ الاقتصاديةِ وتعزيزِ الاستقرارِ المالي"، مُؤكداً أن "مجلسَ النوابِ سيكونُ داعماً لكلِّ إجراءٍ جاد ومسؤولٍ من شأنِه تحقيقُ الإصلاح، ويصبُّ في مصلحةِ الاقتصادِ الوطني، وحمايةِ مصالحِ المواطنينَ، وخدمةِ الشعب".

في جانب آخر، أعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الأمن الوطني، يوم الخميس، إلقاء القبض على مدير مؤسسة السجناء السياسيين في محافظة نينوى، وموظف في مديرية تربية المحافظة، متلبسين بتلقي مبالغ مالية (رشوة) في قضيتين منفصلتين.

وأوضح القاضي المختص، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مدير مؤسسة السجناء السياسيين ألقي القبض عليه متلبساً بتلقي مبالغ مالية (رشوة) مقابل صرف مستحقات مالية استناداً إلى وكالات مزورة، فيما ألقي القبض على موظف بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبالغ مالية (رشوة) مقابل تعيين أشخاص بصفة عقد في مديرية تربية محافظة نينوى".

وأضاف أن "أقوال المتهمين تم تدوينها، واتُخذت الإجراءات القانونية بحقهما، وتوقيفهما وفقاً لأحكام البند ثانياً من القرار المرقم 160 لسنة 1983".

في جانب آخر، أعلنت وزارة النقل، يوم السبت، التحرك لابرام اتفاقية مع تركيا للتمويل مقابل النفط لإنشاء صندوق لتمويل مشروع طريق التنمية، فيما اشارت الى ان تمويل المرحلة الأولى من المشروع عبر قرض البنك الدولي.

وقال مدير قسم المشاريع في الشركة العامة لسكك حديد العراق، فاضل عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع طريق التنمية يمر حالياً بمرحلة إعداد التصاميم"، مبينا ان "المشروع سيعمل على تطوير شبكة سكك حديد العراق، وربط المحافظات، وتقديم خدمات نقل المسافرين والبضائع، فضلاً عن هدفه الأساسي المتمثل بنقل البضائع من ميناء الفاو إلى تركيا ومنها إلى أوروبا والعكس".وأضاف أنه "يجري حالياً العمل على إبرام اتفاقية مع تركيا لإنشاء صندوق لتمويل تنفيذ المشروع من قبل شركات تركية مقابل النفط".

وأوضح عباس "وجود مشروع آخر يمثّل المرحلة الأولى من طريق التنمية، والذي يعمل على تطوير خط السكة الحالي الممتد من بغداد إلى البصرة وإلى أم قصر جنوباً، ومن بغداد إلى الموصل شمالاً، مع ربط هذا الخط بميناء الفاو وبالحدود التركية شمالاً في فيشخابور"، مبينا أن "تمويل هذا المشروع يتم عبر قرض من البنك الدولي".

ولفت عباس الى أن "الشركة تعمل حالياً على إدخال خط سكة (بغداد - عكاشات) إلى الخدمة، بعد تأهيل أغلب قطاعات الخط وإعادة تأهيل معظم الجسور التي دمرتها عصابات داعش الإرهابية"، مشيرا إلى أن "العمل اقتصر على جسر صغير واحد هو (وادي فطم) والذي وجد في طور الإحالة وتوقيع العقد".

وبين أن "ملف مترو بغداد جرى نقله من الشركة العامة لسكك الحديد إلى أمانة بغداد التي تولت بدورها الإعلان عن فرصة استثمارية لتنفيذ المشروع"، مؤكداً "عدم وجود أية خطط حالية للسكك تتعلق بموضوع الترام أو المترو".