طهران-فارس:- ناقشت اللجنة التنسيقية الاقتصادية للحكومة في اجتماع بحضور رئيس الجمهورية، تقلبات سوق العملة ومتطلبات تأمين احتياجات البلاد، فيما قدمت منظمة التخطيط والميزانية حزمة مقترحة من سبع مواد لإدارة الظروف الاقتصادية الخاصة.

وعُقد هذا الاجتماع ، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، حيث قدم الأعضاء الاقتصاديون في الحكومة تقارير حول موارد الميزانية ونفقاتها، والتجارة الخارجية، وسوق العملة، وتأمين السلع الأساسية.

وفيما يتعلق بسوق العملة، جرت مناقشة العوامل المؤثرة في العرض والطلب، وإدارة التوقعات، واستمرار توفير العملة الأجنبية اللازمة للقطاعات الفعلية في الاقتصاد. وكان من بين المحاور التي جرى التأكيد عليها تنسيق السياسات النقدية والتجارية والمالية، وتجنب القرارات المرحلية والمنفصلة التي تتخذها الجهات بشكل منعزل.

كما قدمت وزارة الاقتصاد والمالية تقريرًا عن الوضع المالي للحكومة، أوضحت فيه ضرورة الإدارة الهادفة للموارد من أجل استمرار تقديم الخدمات العامة وتأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد.

وفي هذا الإطار، قدمت منظمة التخطيط والميزانية حزمة مقترحة مؤلفة من سبع نقاط.وأفاد وزير الصناعة والتعدين والتجارة بتطورات عملية الاستيراد، فيما أعلن وزير الجهاد الزراعي في تقريره أنه لا يوجد في الظروف الراهنة أي نقص في السلع والمواد التي تحتاجها البلاد.كما طُرح مقترح لإنشاء هيكل تنفيذي بهدف تسريع عملية اتخاذ القرارات، وتقليص الإجراءات التي تستغرق وقتًا طويلًا، وزيادة التنسيق بين مؤسسات الدولة. وأعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أيضًا استعداد المجلس لدعم الحكومة في إدارة الظروف الاقتصادية.