طهران-تسنيم:-شرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي حسن قشقاوي ، تفاصيل مشروع قانون العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز.

وصرح قشقاوي لمراسلتنا حول مشروع قانون العمل الاستراتيجي لتأمين الأمن والتقدم المستدام في مضيق هرمز: إن هذا المشروع يختلف كثيراً عن القوانين التي كانت لدينا سابقاً، ولا سيما أن المادة 16 منه تنص على إلغاء القوانين المخالفة.

وأضاف: بمعنى أنه وبشكل يراعي الأمن القومي والمصلحة الوطنية، ستُفرض الإدارة الإيرانية على مضيق هرمز، وسيُحافظ تقريباً على إمكانية تطبيق الرأي والإدارة الإيرانية على المضيق في الدخول والخروج على حد سواء. ومن جهة أخرى، ستستوفي إيران حتماً التكاليف التي تُنشأ عادةً للحفاظ على البيئة والملاحة والتزود بالوقود وغير ذلك.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي إلى أن هذا القانون ينص على أن تستوفي إيران التكاليف مقابل الخدمات التي تقدمها، وقال: من جهة أخرى، لا يمكن للسفن التابعة للكيان الصهيوني والدول المعادية وتلك التي تنفذ عمليات عسكرية ضدنا أو تحمل شحنات عسكرية أن تعبر مضيق هرمز.

وأكد قشقاوي أن السفن الأخرى التي تعود لدول غير معادية يجب أن تحصل على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وفقاً للضوابط الواردة في القانون، وقال: جزء آخر من هذا المشروع يتعلق باسم «الخليج الفارسي»؛ بمعنى أن جميع الوثائق والمحادثات يجب أن تستخدم الاسم الصحيح «الخليج الفارسي» وليس أي تسميات مزيفة أخرى.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن هذه البنود لم تكن موجودة سابقاً وقد تم تضمينها في مشروع القانون هذا. والآن المشروع في انتظار الدخول إلى الجلسة العامة لمجلس الشورى، وقد انتهت العملية القانونية في اللجنة. ويجب التصويت عليه في الجلسة العامة، وبعد ذلك ستُستكمل المراحل المتعلقة بمجلس صيانة الدستور وسائر المراحل القانونية.