روسيا اليوم/ يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت، في 8 أكتوبر الجاري، على تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، في ظل خلافات دبلوماسية عميقة بشأن مقترح أمريكي. وتأتي هذه الخطوة تحت رئاسة اليونان الدورية للمجلس، الذي يدرس مشروع قرار جديد يستند في جذوره إلى القرار الأممي رقم 1591 الصادر عام 2005.

وينص هذا النظام حاليا على حظر توريد الأسلحة للأطراف المتحاربة في دارفور فقط، بالإضافة إلى فرض إجراءات حظر سفر وتجميد أصول للأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات. وتدفع الولايات المتحدة، بدعم من بريطانيا، نحو تعديل هذا الإطار، معتبرة أن النظام المعمول به لم يعد يعكس الواقع الميداني للصراع الذي انتشر ليشمل معظم الأراضي السودانية.

في المقابل، تواجه هذه المساعي معارضة صريحة من قبل روسيا والصين، اللتين ترفضان توسيع نطاق العقوبات ليشمل السودان بأكمله.