طهران-إرنا:- أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني "علي مدني زادة" على القدرات الواسعة التي تمتلكها إيران والصين لتطوير التعاون الاقتصادي، قائلا: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات الشاملة مع الصين.

وافادت "إرنا"، ان الوزير مدني‌زادة، الذي يرأس أيضا الجانب الإيراني في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران والصين، اعتبر في مراسم الذكرى الـ77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وفي معرض تهنئته بهذه المناسبة لزونغ بي وو، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن العلاقات بين إيران والصين تمتلك جذوراً تاريخية وحضارية وروابط معاصرة، ويمكن للبلدين الاستفادة من القدرات المتاحة في مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والمعادن والطاقات النظيفة والاقتصاد الرقمي واللوجستيات والاستثمار لتوسيع التعاون الثنائي.

وفي إشارة إلى الذكرى الـ55 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين والذكرى الـ10 لإعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، إلى أن المنجزات الماضية تُظهر امكانية انتقال الروابط بين الشعوب من جيل إلى آخر وأن تتواصل وتتعمّق في إطار الاحترام المتبادل.

وأضاف مدني‌زادة، مشيراً إلى مكانة الصين في الاقتصاد العالمي، إن الصين في طليعة الدول في مجالات مثل الاستثمار الصناعي والتقنيات الحديثة والمعادن والطاقات النظيفة والاقتصاد الرقمي، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماماً لهذه القدرات ولريادة الصين في مجالات الاقتصاد الناشئة.

وشدّد وزير الاقتصاد على انه وبالنظر إلى قدرات الصين في المجالات الناشئة، فإن الأرضيات اللازمة متوفرة لمشاركة البلدين في المشاريع الصناعية، وإنشاء نماذج تجارية جديدة، والتعاون اللوجستي، والاستثمار، بما يخدم دفع التفاهمات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما أشار إلى مبادرات الصين على الساحة الدولية، ومن بينها مبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، ومبادرة الحوكمة العالمية، على أهمية التعاون بين دول الجنوب العالمي وتشكيل أطر جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي.

وفي الختام، قال الوزير مدني زادة، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على تعزيز العلاقات الشاملة مع الصين وان البلدين تخطوان نحو فصل جديد من الشراكة الاستراتيجية والروابط الراسخة لتحقيق برنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاماً.