كتب أكثر من 12 خبيراً في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة إلى الحكومة الأميركية يحثّونها على وقف السياسات التي قالوا إنها تعرّض المهاجرين لخطر متزايد من سوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاضطهاد، من خلال ترحيلهم إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية.

وكانت أبرمت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ العام الماضي، عدة اتفاقيات مع حكومات أفريقية لاستقبال المهاجرين الذين لا يمكنها إعادتهم قانونياً إلى بلدانهم الأصلية. وكان العديد ممن تمّ ترحيلهم بموجب ما يُسمّى بترتيبات "الدولة الثالثة" حصلوا سابقاً على حماية من قضاة أميركيين، الذين رأوا أنهم قد يتعرّضون لانتهاكات في حال إعادتهم إلى أوطانهم.

وأفاد الخبراء بأنه تمّ ترحيل ما لا يقلّ عن 23 ألف شخص من رعايا دول ثالثة إلى 29 دولة وإقليماً. وقد أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء خطر تعرّضهم للانتهاكات في بعض هذه الدول، مثل غينيا الاستوائية، حيث أشهرت الشرطة أسلحتها النارية في وجه المهاجرين.