طهران-إرنا:-أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، حسن قشقاوي، عن استكمال دراسة "مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج الفارسي" في اللجنة، وذلك بعد المصادقة على المواد المتبقية منه.

جاء ذلك في إحاطة صحفية حول اجتماع عصر الأحد للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، حيث قال قشقاوي: كان استكمال دراسة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وضمان التقدم المستدام في مضيق هرمز والخليج الفارسي على جدول أعمال أعضاء اللجنة في اجتماع اليوم، حيث تمت المصادقة على المادة 16 من المشروع.

وأضاف متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية: وفقاً للمادة 16 التي تم إقرارها، فإنه اعتباراً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيكون النظام الحاكم في منطقة مضيق هرمز تابعاً حصرياً له. بمعنى آخر، استناداً إلى هذه المادة، ستُلغى كافة البنود والقوانين واللوائح المعارضة لهذا القانون فيما يتعلق بمضيق هرمز، ليصبح هذا القانون هو الأساس القانوني للنظام الحاكم في نطاق المضيق.

وأشار إلى أنه: بالمصادقة على هذه المادة، تكون لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان قد استكملت نهائياً دراسة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين وتقدم مضيق هرمز والخليج الفارسي.

والجدير بالذكر أن مشاريع القوانين المقدمة من البرلمان، وبعد المصادقة عليها في اللجان المعنية، يجب أن تُعرض على الجلسة العلنية للبرلمان للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب، ولكي تكتسب الصفة القانونية النافذة، ينبغي أن تحظى أيضاً بمصادقة مجلس صيانة الدستور.