المالكي يكشف أنه في 30 أيلول سيعلن عن سقف زمني لحصر السلاح
* الزيدي ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يؤكدان على استقرار المنطقة
واع/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأربعاء، أنه في 30 أيلول سيعلن عن سقف زمني وبرنامج بشأن حصر السلاح.
وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، استقبل القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ستيفن فاغن، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية – الأمريكية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين".
ورحب المالكي، وفقاً للبيان، بـ"فاغن، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة"، مؤكداً "أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولا سيما في ظل اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين".
وأشار الجانبان إلى "أهمية الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى واشنطن والتي اجريت في شهر تموز الماضي ، وما أسهمت به من تعزيز مسار العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات".
وأكد المالكي، أن "العراق ماضٍ في معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة وفق الدستور والقانون، وبما يحفظ أمن البلاد واستقرارها"، مشيراً إلى أن "العمل يجري من خلال اللجنة التي شكلها الإطار التنسيقي للوصول إلى برنامج واضح ومحدد" مؤكدا أن "معالجة هذا الملف يجب أن تتم بالحوار والتفاهم ووفق السياقات الدستورية والقانونية".
ولفت المالكي إلى أن "هناك سقفاً زمنياً وبرنامجاً سيُعلن في الثلاثين من أيلول بشأن حصر السلاح بيد الدولة"، مبيناً أن "معالجة هذه الملفات ينبغي أن تتم بصورة متوازنة ومتزامنة وبما يحفظ سيادة العراق ومصالحه الوطنية".
وأكد المالكي "رفض العراق استخدام أراضيه منطلقاً للاعتداء على أي دولة، سواء من قبل جماعات عراقية أو غير عراقية"، مشدداً على "ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية وعدم إطلاق مواقف أو استنتاجات مسبقة قبل اكتمالها".
وأوضح المالكي، أن "العراق يتطلع إلى مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء والإعمار وتعزيز الخدمات، والاستفادة من انتهاء مرحلة الوجود الأجنبي للانتقال إلى مرحلة أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري"، داعياً "الشركات الأمريكية إلى الحضور والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار في العراق".
من جانبه، أكد فاغن "تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون مع العراق وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تسعى إلى دعم العراق في تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين". وأعرب عن "سعادته بالعودة إلى بغداد"، مؤكداً "حرص اهتمام عدد من الشركات الأمريكية بالعمل والاستثمار في العراق، وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز حضورها في السوق العراقية".وأكد الجانبان "أهمية استمرار التواصل والحوار بين بغداد وواشنطن، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم أمن العراق واستقراره، وخدمة المصالح المشتركة للبلدين واستقرار المنطقة".
في جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو في نيويورك، العمل على تعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، التقى مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو في نيويورك، وذلك على هامش مشاركة سيادته باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".
وأضاف، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث التعاون المشترك بين العراق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأهمية تنمية العلاقات مع مختلف المؤسسات الأممية، بما يدعم المشاريع التنموية في العراق، كما أكد اللقاء العمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود المبذولة نحو تثبيت السلم؛ لما يمثله من مرتكز أساس لتحقيق التنمية".
هذا وشارك رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، في الاجتماع المتعدد الأطراف المنعقد بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، شارك مساء يوم الثلاثاء بتوقيت بغداد، بالاجتماع المتعدد الأطراف، الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي السيد دونالد ترامب في نيويورك، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81".
وأضاف، أنه " حضر الاجتماع رؤساء وفود كل من؛ المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية".
وتابع، أن "شهد الاجتماع طرح جملة من القضايا الإقليمية والدولية، والملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وسبل حماية التجارة العالمية وتأمين سلاسل التوريد، والحفاظ على مستويات التنمية في اقتصادات المنطقة".