البحرين.. استمرار مسيرات "يوم الاسير" والسلطة الخليفية تمعن في قمع المعارضة
المنامة - وكالات انباء:- إستمراراً لإقامة فعاليات البرنامج التضامني مع الأسرى والأسيرات المُغيبين في سجون النظام الخليفي وتضامناً مع عوائلهم المُضحين انطلقت عصر أمس مسيرات تضامنية بمناسبة يوم الاسير في البحرين.
وانطلقت المسيرات إصراراً على المطالب المشروعة للشعب البحريني تستذكر الشهداء الإبرار وتنادي بحرية الأمين العام الشيخ علي سلمان والرموز والمعتقلين الذين يقضون العيد في السجون.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد الحكم بسجن أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، داعياً إلى إعادة النظر في المحاكمة وقبول استئناف الحكم،والعمل على حلّ المشاكل السياسية في البحرين على أسس العدالة والحوار السياسي الجامع.
في هذا الاطار قالت المعارضة البحرينية: أن السلطات في البحرين بدأت تنتهج أسلوبا جديدا لقمع المعارضة من خلال استهداف واعتقال رموزها وبعد فشلها في أخماد التحركات الاحتجاجية الشعبية في السنين الماضية.
وشددت المعارضة، أن الاحتجاجات لن تنتهي في البحرين والشعب مستمر في مطلبه بأسقاط النظام، معتبرا أن البلاد تشهد تظاهرات حاشدة تطالب بوقف حملات القمع ضد المعارضين واطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، محملا اسرة آل خليفة الحاكمة مسؤولية عدم اهتمامها بالحالة الصحية للمعتقلين.
هذا واكدت اربع منظمات حقوقية دولية ان عدد المعتقلين في البحرين تجاوز الثلاثة الاف من بينهم نساء واطفال مطالبة السلطات بالافراج عن كافة المعتقلين.
وطالبت المنظمات ومن بينها العدالة لحقوق الانسان في كندا وسلام في بريطانيا وسنتينل للدفاع عن حقوق الانسان بايرلندا، المنامة بوقف الأساليب القمعية تجاه المعارضين والمتظاهرين السلميين واعادة الجنسية للذين سحبت منهم بسبب تعبيرهم عن الرأي.
واعربت المنظمات الحقوقية عن قلقها البالغ من تصاعد الاعتداءات والانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين والمدونين والمعارضين في البحرين، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات واضحة ضد قمع حرية التعبير في البحرين.
دولياً، طالب ثلاثة من خبراء هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات المنامة إسقاط جميع التهم الموجهة للمدافع البحريني عن حقوق الإنسان نبيل رجب، الذي أفرج عنه من السجن في وقت سابق من هذا الأسبوع لأسباب صحية. الا أن الخبراء الذين رحبوا بالقرار اعتبروه غير متكامل بالنظر الى أنه لا يزال يواجه تهمة قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمسة عشر عاما.