طهران /إرنا- قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني "علي مدني زادة": إن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمئة يتطلب، إلى جانب مضاعفة استقطاب الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالعام الماضي، تهيئة الأطر القانونية وتوفير أدوات جديدة، من بينها الصناديق والسندات المقوّمة بالعملات الأجنبية، لإتاحة توجيه الأصول بالعملات الأجنبية التي يمتلكها المواطنون نحو القطاعات الإنتاجية.

وأفادت "إرنا" بأن "مدني زادة" أوضح امس الأربعاء خلال مراسم بدء الاكتتاب في أول صندوق للدخل الثابت بالعملات الأجنبية أن جزءا من الناتج المحلي الإجمالي يوجّه إلى الادخار، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحوّل جميع المدخرات إلى استثمارات؛ مؤكدا أن معدل الادخار في إيران أعلى بكثير من معدلاته في الدول المطلة على الخليج الفارسي، ويبلغ 36 بالمئة.

وتابع وزير الاقتصاد الإيراني: لقد تمكنا من استقطاب استثمارات أجنبية تعادل ضعفي ما استقطبناه العام الماضي، كما اتُّخذت خطوات جيدة لجذب استثمارات الإيرانيين المقيمين في الخارج؛ مردفا: مع ذلك، فإن أحد مصادر التمويل التي بقيت خارج نطاق النشاط الاقتصادي يتمثل في الأصول بالعملات الأجنبية التي يمتلكها المواطنون.