طهران-فارس:-أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني" أن أي بحث في التداعيات الاقتصادية والتنموية للتطورات المرتبطة بمضيق هرمز لن يكون شاملا ما لم يأخذ في الاعتبار الظروف والأسباب الجذرية التي أدت إلى اندلاع الأزمة.

"بحريني" أوضح في الجلسة الرفيعة المستوى للدورة الـ 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع للأونكتاد، والتي عقدت تحت عنوان "آثار التطورات في مضيق هرمز على البلدان النامية"، أن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة للعدوان الصهيو-امريكي العسكري غير القانوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولذلك فإن أي تقييم للتداعيات الاقتصادية والتنموية للأزمة يجب أن يأخذ هذا العامل الأساسي في الاعتبار بشكل واضح وصريح.

وأضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكاليف اللجوء غير القانوني إلى استخدام القوة لا تقتصر على الدولة المستهدفة، بل يمكن أن تمتد إلى دول أخرى، ولا سيما البلدان النامية، عبر الأسواق وسلاسل الإمداد والطاقة والتجارة.

ولفت إلى الجهود التي تبذلها إيران وسلطنة عُمان لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز؛ مبينا أن البلدين بذلا جهودا مكثفة لاستكمال الترتيبات اللازمة في هذا الصدد، وسيواصلان هذه الجهود.

وشدد "بحريني" على ضرورة الالتفات إلى العوامل التي تزيد من هشاشة البلدان النامية أمام الصدمات الخارجية؛ قائلا: إن القيود الناجمة عن إجراءات أحادية الجانب قسرية، والعوائق الخارجية التي تحول دون وصول البلدان النامية إلى الأسواق والتمويل والتكنولوجيا، من العوامل التي تزيد من حدة تداعيات الصدمات الخارجية. ولذلك، تم التأكيد على ضرورة أن يولي الأونكتاد اهتماما بتأثير هذه العوائق الخارجية على وصول البلدان النامية، وأن يدرس تداعيات هذه الإجراءات والقيود.

وختم المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جنيف تصريحاته بالتأكيد أن الأولوية في الظروف الراهنة ينبغي أن تكون لمعالجة جذور الأزمة، وإنهاء العدوان العسكري غير القانوني، وضمان احترام القانون الدولي. وعلى المدى البعيد، ينبغي العمل على تعزيز سلاسل الإمداد، وتدعيم قدرات البلدان النامية، والاهتمام بالعوامل التي تزيد من حدة آثار الصدمات الخارجية.