طهران /ارنا- أكد المدعي العام الإيراني حجة الإسلام "محمد موحدي آزاد"، على أهمية تطوير التعاون القضائي وتوطيد التفاعل الثنائي مع باكستان في مجالات تسريع إجراءات استرداد المجرمين، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والإرهاب، وذلك خلال لقائه نائب المدعي العام الباكستاني على هامش الاجتماع السابع للمدعين العامين لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وأفادت "إرنا" أن المدعي العام الإيراني، التقى خلال زيارته إلى كازاخستان للمشاركة في الاجتماع السابع للمدعين العامين لمنظمة التعاون الاقتصادي "إيكو"، نائب المدعي العام الباكستاني على هامش الاجتماع.

وخلال اللقاء، أشار الجانبان إلی الروابط التاريخية العميقة والقواسم الأمنية المشتركة، وأكدا على ضرورة تعزيز التعاون القضائي في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والإرهاب، فضلاً عن ضرورة التعاون في مجال تسريع إجراءات استرداد المجرمين.

وفي هذا السياق، قال حجة الإسلام "موحدي آزاد ": إن تحقيق أمن حدودي مستدام يرتكز أساساً على التعاون القضائي الثنائي، مشدداً على أهمية تكثيف المشاورات القانونية وتبادل الخبرات بين النظامين القضائيين في إيران وباكستان.

من جانبه، رحب الوفد الباكستاني بالمقترحات الإيرانية، مؤكداً استعداد هذا البلد لتوسيع نطاق العلاقات الثنائية وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، التقى المدعي العام الإيراني، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)،وأشار خلال اللقاء إلى الإمكانات القانونية والقضائية الواسعة للدول الأعضاء في منظمة “إيكو” وشدد على ضرورة تعزيز التعاون العابر للحدود من أجل مكافحة الجريمة المنظمة، والتهريب، والجرائم الإلكترونية والسیبرانیة، وغسل الأموال بشكل فعال. وأوضح أن تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي وتعزيز التبادل التجاري في المنطقة يتطلب توفير بيئة آمنة ودعماً قضائياً متكاملاً ومتسقاً.

وفي إشارة إلى اعتماد “إعلان تركستان” خلال هذه الدورة، وصف المدعي العام الإيراني هذه الوثيقة بأنها “خارطة طريق عملية” لتعزيز التنسيق بين المدعين العامين في الدول الأعضاء بالمنظمة، بما يتوافق مع “الأهداف الاستراتيجية للتعاون الاقتصادي 2035” الخاصة بالمنظمة، مؤكداً استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتبادل الخبرات القضائية والقانونية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة “إيكو”  خلال اللقاء عن ارتياحه للحضور الفعال للوفد القضائي الإيراني رفيع المستوى، مشيداً بالدور المحوري والبناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق الأهداف الإقليمية، داعياً إلى توسيع نطاق التعاون ومواصلة المشاورات المتخصصة بين الأجهزة القضائية للدول الأعضاء.