طهران-فارس:-أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن قدرات البلاد النووية متجذرة في معارف وإرادة وموارد الشعب الإيراني، ولن تُدمر بمهاجمة المنشآت أو اغتيال العلماء.

وقال الوفد الايراني في بيان اصدره في اطار جدول أعمال "تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية" خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا الثلاثاء: "قد تُستهدف المنشآت بالهجمات، وقد يُغتال العلماء، ولكن عندما يترسخ العلم في نفوس الشعب، فإنه يبقى وينمو وينتقل من جيل إلى جيل. هذه هي حقيقة إيران، ولن يغيرها أي قدر من اللجوء إلى القوة".

وأضاف: "قد تكون انتهاكات عامي 2025 و2026 قد ألحقت أضرارًا بمنشآتنا النووية السلمية، وربما أثرت أيضًا على وصولنا إلى التكنولوجيا النووية في بعض المجالات الحيوية، إلا أن القدرات النووية الإيرانية متجذرة في معارف وإرادة وقوى عاملة أمة فخورة. ولا تقتصر قدرات إيران على المباني أو الآلات."

وأكد البيان أن إنجازات إيران في العلوم والتكنولوجيا النووية هي ثمرة استثمار متواصل، ومعارف متراكمة، وكوادر متخصصة، وتطوير معدات وبنية تحتية محلية، مما أدى إلى بناء قدرة علمية وتكنولوجية ناضجة ومستدامة تلبي جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد.

وفي معرض شرحه للتطبيقات السلمية لهذه التقنية، قال البيان أن: "التكنولوجيا النووية الإيرانية تُستخدم على نطاق واسع في الزراعة، وحماية البيئة، وتحسين المنتجات الزراعية، ومكافحة الآفات والأمراض، وحفظ الأغذية، وترشيد استخدام المياه والأسمدة. كما طورت إيران قدرات في المجالين الطبي والصناعي في إنتاج واستخدام النظائر المشعة، والإشعاع والتعقيم، واستخدام التقنيات القائمة على الإشعاع."

ووفقًا لهذا البيان، فإن الأنشطة المذكورة مدعومة بقدرات البلاد في مجالات الحماية من الإشعاع، والرصد، والقياس، والكشف.

وفي جزء آخر من البيان، قال وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مُذكِّرًا بالمهمة القانونية للوكالة في توسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار، وتيسير حصول الدول الأعضاء على المساعدة التقنية والعلمية والتكنولوجية: "المساعدة التقنية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات، عناصر أساسية من مسؤوليات الوكالة القانونية، ويجب تقديمها دون أي تمييز أو اعتبارات سياسية."

وأكد أن العقوبات الأحادية وغيرها من الاجراءات التقييدية قد أعاقت بشكل منهجي تحقيق هذه الأهداف، وأن هذه التدابير غير القانونية قد حدّت، لعقود، من قدرة إيران على الاستفادة الكاملة من المساعدة التقنية ونقل المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات.

ورأت إيران أن هذه الاجراءات تتعارض مع الحق غير القابل للتصرف للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومع التزامات الدول المتقدمة الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بالتعاون في تطوير التطبيقات السلمية لهذه الطاقة، لا سيما في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية، ومع مراعاة احتياجات المناطق النامية في العالم.

وتابع البيان: "من المتوقع أن تقوم الوكالة، في إطار اضطلاعها بمسؤولياتها، بدراسة آثار هذه الاجراءات التقييدية على الدول الأعضاء دراسة جادة، ومعالجتها بالشكل المناسب. وينبغي لهيئات صنع السياسات في الوكالة أن تدعو إلى إنهاء هذه العقوبات والقيود".

وفي الختام، أعرب وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن استيائه الشديد من أن تقرير الأمانة العامة لا يتضمن ولو إشارة واحدة إلى آثار الاجراءات القسرية الأحادية أو الاعتداءات الأخيرة على العلوم والتكنولوجيا النووية، ودعا إلى مراجعة التقرير قبل تقديمه إلى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.