* النجباء تؤكد أن حظر سلاح المقاومة العراقية مرهون بخروج الاحتلال

بغداد – واع/ ناقش الإطار التنسيقي، عدداً من القوانين الأساسية في مقدمتها قوانين هيئة الحشد الشعبي والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية، فيما قرر المضي في استكمال تشكيل الحكومة.

وذكر بيان للإطار التنسيقي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري في مكتب الدكتور حيدر العبادي، وناقش عددًا من الملفات السياسية والتشريعية ذات الأولوية."

وأضاف، أن "المجتمعين بحثوا قانون هيئة الحشد الشعبي وأهمية استكمال تشريعه بما ينظم عمل الهيئة ويعزز دورها ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب مناقشة عدد من القوانين الأساسية، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس الاتحاد، بما يسهم في استكمال البناء الدستوري والمؤسساتي للدولة."

وأشار إلى، أنه "وفي ملف تشكيل الحكومة، تابع الإطار الحوارات الجارية، مؤكدًا ضرورة حسم الملف، وقرر المضي في تسمية الوزراء المتبقين لاستكمال تشكيل الحكومة وتمكينها من أداء مهامها".

وتابع: "كما ناقش الاجتماع تنظيم العمل الداخلي للإطار التنسيقي، والتأكيد على وضع لائحة وقواعد تنظم آليات العمل واتخاذ القرار، بما يعزز المؤسسية ووحدة الموقف".

في جانب آخر، ذكرت الميادين، أنه أكد القيادي في حركة "النجباء" العراقية مهدي الكعبي للميادين، أنّ العراق ليس معزولاً عن المشهد الإقليمي والدولي، كاشفاً أنّ نسبة الضغط الأميركي على القوى السياسية العراقية تبلغ 99%، وأنّ القرار السياسي في البلاد يتأثر بضغوط أميركية سياسية واقتصادية وأمنية.

وأوضح الكعبي أنّ المشروع الأميركي يقوم بالأساس على فرض التطبيع، مؤكداً أنّ مواجهته تتطلب مشروعاً إسلامياً مقاوماً ومناهضاً للاحتلال والنفوذ الأميركي.

وفي ما يتعلق بالقرار التنفيذي، أشار الكعبي إلى أنه يعود إلى رئيس الوزراء مع مراعاة المكونات كافة، مشدداً على أنه لا يمكن اختزال القرار العراقي بطرف واحد.  ووصف الكعبي علاقة الحركة بالحكومة الحالية بـ"الطيبة"، مؤكداً تأييدها إذا دفعت نحو خروج الأميركي وتحقيق السيادة كونها نتاج توافق سياسي، ومشيراً إلى أنّ وجود "النجباء" كمقاومة يعزز موقف الأطراف التي تتصدى للمشروع السياسي وتعمل دبلوماسياً وعسكرياً لصالح العراق من دون رغبة في "عسكرة المجتمع".

واستذكر الكعبي الدور المحوري لمرجعية النجف الأشرف التي دفعت العراقيين إلى كتابة الدستور والمشاركة في الانتخابات وأسهمت في تأسيس المسار السياسي، فضلاً عن دور فتواها في تأسيس الحشد الشعبي الذي شُرّع بقانون وأصبح جزءاً من المنظومة الأمنية والعسكرية.

وأكد الكعبي التزام الحركة بمطلب المرجعية لعام 2017 بتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة بشرط توفر السيادة والاستقرار وبناء مؤسسات مستقلة، مشدداً على أنّ سلاح المقاومة مشروع للدفاع عن العراق وسيادته ومواجهة الاحتلال والتهديدات، وليس لمواجهة العملية السياسية أو العراقيين، وترفض الحركة الضغط الأميركي لحصره وتطالب بإرادة وقرار وطني مستقل.