طهران/إرنا- أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "حسن قشقاوي" عن إقرار المادة (٩) من مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية في مضيق هرمز"، والتي تنص على أن الدول والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يفرضون عقوبات أحادية أو يقومون بأعمال عدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يحق لهم العبور من مضيق هرمز.

وافادت "إرنا"، أن "قشقاوي" شرح للصحفيين مجريات اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي قائلا: تضمن جدول أعمال هذه الجلسة مواصلة النظر في مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية في مضيق هرمز، بحضور الأعضاء وممثلي بعض الأجهزة، وخلال النظر فيه، تم إقرار المادة (٩) من هذا المشروع من قبل أعضاء اللجنة".

وأضاف: وفقاً للمادة (٩) التي أُقرَّت أحكامها، فإن أي دولة أو أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يفرضون عقوبات أحادية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو يقومون بأعمال عدائية، سيكونون مشمولين بحظر العبور من مضيق هرمز.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في المجلس إلى أن "عبور السفن أو الشحنات المرتبطة بهذه الجهات من مضيق هرمز سيكون ممنوعاً، وفي هذا الإطار، تم تحديد مرجعين لتشخيص الموضوع المذكور".

وأوضح قشقاوي: بناءً على هذا القرار، ستكون هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة هي المرجع المسؤول عن تشخيص العمل العدائي، بينما سيكون المجلس الأعلى للأمن القومي هو المرجع المسؤول عن تحديد الدول أو المؤسسات التي تفرض عقوبات أو تجمّد الأصول الإيرانية.

يذكر ان قرارات اللجان البرلمانية بشأن المشاريع ومقترحات القوانين يجب أن تحظى بموافقة النواب في جلسة المجلس العامة، ثم يصادق عليها مجلس صيانة الدستور لتصبح قانوناً نافذاً.