طلب الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو من قاض اتحادي في مانهاتن إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه بتهريب المخدرات، مستشهدا بالحصانة التي يتمتع بها بصفته رئيسا لدولة ذات سيادة.

وتشكل هذه التهم، المرفوعة أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، الأساس القانوني لعملية الثالث من يناير الماضي التي داهم خلالها الجيش الأمريكي العاصمة كراكاس واعتقل مادورو، الذي نفى التهم باستمرار. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الأول من يونيو 2027 إذا فشلت محاولته لإسقاط الدعوى.

ويواجه مادورو، وفقا لخبراء قانون استشارتهم وكالة "رويترز"، معركة شاقة، إذ إن واشنطن لم تعترف به رئيسا لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية عادة إلى الأخذ بموقف الرئيس والإدارة الأمريكية في النزاعات المتعلقة بتحديد الشخص المعترف به زعيما لدولة أجنبية.