روسيا اليوم/ وجهت 56 جماعة مدافعة عن الحقوق المدنية رسالة إلى الكونغرس الأمريكي، تطالب فيها بإلغاء بند في مشروع قانون الدفاع لعام 2027 الذي يقضي بتعميق الروابط التكنولوجية العسكرية مع إسرائيل.

وحذرت المجموعات، التي تضم منظمة العفو الدولية الأمريكية وشبكة المحامين الوطنيين للحقوق المدنية ومجموعات عربية ويهودية، في رسالتها الموجهة إلى قادة لجنتي القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، من أن التعميق مع قطاع الدفاع الإسرائيلي سيكون "خطيرا للغاية"، خاصة مع تباعد المصالح الأمريكية والإسرائيلية بشكل متزايد.

ويأتي البند، المعروف باسم "القسم 219"، ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للسنة المالية 2027، والذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي بأغلبية ضئيلة (216 صوتا مقابل 212)، وهو ينتظر إجراء من مجلس الشيوخ.

ويهدف هذا القسم إلى إنشاء "مبادرة التعاون التكنولوجي الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، والتي تتضمن أطرا للمشاريع المشتركة واتفاقيات الترخيص وشراكات الإنتاج المشترك داخل الولايات المتحدة مع الصناعة الإسرائيلية، بهدف دمج التكنولوجيا الإسرائيلية في برامج الجيش الأمريكي الرسمية.

ويشمل التعاون مجالات متعددة، منها أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار، والدفاع الجوي، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحرب الإلكترونية، والأسلحة الموجهة بالطاقة. وقد حظي هذا البند بدعم من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل مثل "اللجنة الأمريكية للشؤون العامة الإسرائيلية" (AIPAC).