*دمشق ترفض انضمام مقاتلات "قسد" في الجيش النظامي لها

روسيا اليوم/ أفادت قناة "الإخبارية السورية" نقلا عن مديرية الصحة في محافظة إدلب بارتفاع حصيلة قتلى انفجار السيارة المحملة بالذخيرة في مدينة بنش شرقي إدلب إلى 5 أشخاص.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء دوت أصوات انفجارات متتالية نتج عنها نحو 10 إصابات جراء انفجار سيارة محمّلة بالذخائر تابعة لوزارة الدفاع السورية في مدينة بنش شرقي محافظة إدلب شمالي غربي البلاد. وعلى إثر ذلك، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار الذي هز المدينة لنقل المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، بالتزامن مع قطع جميع الطرق المؤدية إلى مدينة بنش، وفرض طوق أمني حول المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث وتأمين محيط الموقع، فيما لا تزال تفاصيل الانفجار وحجم الأضرار الناجمة عنه قيد المتابعة. وجاء في بيان منظومة الدفاع المدني السوري: "توجهت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة إدلب، اليوم الثلاثاء، إلى موقع الانفجار الذي وقع في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي".

وأشار البيان إلى أن الانفجار أدى إلى اندلاع حريق في المكان، وعملت الفرق على إخماد النيران، وتأمين الموقع، والتأكد من سلامة المدنيين.

في جانب آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات عنيفة بين "الحرس الوطني"، والقوات الحكومية في شمال غربي السويداء. وأوضح المرصد أن الاشتباكات اندلعت عقب استهداف القوات الحكومية محيط نقطة عسكرية تابعة لـ"الحرس الوطني" على محور منطقة النقل.

وتشهد محافظة السويداء منذ أشهر توتراً أمنياً متصاعداً بين القوات الحكومية و"الحرس الوطني"، مع تجدد الاشتباكات على عدد من المحاور في ريف المحافظة، ولا سيما شمال غربي مدينة السويداء. وتأتي المواجهات الحالية في ظل استمرار الخلافات بشأن السيطرة الأمنية والعسكرية في السويداء، وسط فشل التوصل إلى ترتيبات مستقرة بين الحكومة والفصائل المحلية. في جانب آخر، كشفت القيادية في "وحدات حماية المرأة" الكردية نوروز أحمد أنه تم إبلاغ مقاتلات الوحدات خلال اجتماع مع الرئيس المؤقت الجولاني في دمشق الأسبوع الماضي بأنه "لا مكان لهن في الجيش".وقالت أحمد لوكالة "رويترز" إن "المباحثات انتقلت إلى البحث عن مسار بديل ضمن وزارة الداخلية".

وأشارت إلى أن الوحدات كانت تسعى إلى الانضمام للجيش، انطلاقا من امتلاك مقاتلاتها خبرة وكفاءة عسكرية، بما يتيح لهن العمل ضمن قوة منظمة وقادرة على حماية نفسها. وأضافت أن اتصالات تجري حاليا مع وزارة الداخلية للتوصل إلى صيغة تضمن استمرار القوة ضمن إطار مؤسسي، مع الاحتفاظ بتشكيل قتالي منظم يتناسب مع طبيعة مهامها وقدرات عناصرها.

وأوضحت أن وحدات حماية المرأة اقترحت الانضمام إلى قوات العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، باعتبار أن طبيعة عمل هذه القوات أقرب إلى المهارات والقدرات التي تمتلكها مقاتلات الوحدات.

وبحسب أحمد، تضم القوة أكثر من 1500 مقاتلة، مشيرة إلى أن الوحدات طرحت على وزارة الداخلية سؤالا بشأن إمكانية دمج القوة كاملة ضمن التشكيل الجديد، فيما لا تزال بانتظار رد رسمي خلال الأيام المقبلة.

وتأتي هذه المباحثات في إطار النقاشات الجارية حول آليات دمج التشكيلات العسكرية والأمنية القائمة ضمن مؤسسات الدولة، وتحديد الصيغ القانونية والتنظيمية المناسبة لاستيعاب عناصرها.