الميادين/ أكّد الأمين العام لمنظمة "بدر" العراقية، هادي العامري، أنه لا يوجد أيّ صدام بين الدولة والمقاومة مطلقاً، مشدّداً في الوقت نفسه على حتمية استمرار الجهود لبناء المؤسسات الوطنية.

وقال العامري، في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم: "أضمن للجميع لا صدام بين الدولة والمقاومة مطلقاً". ولفت إلى أنّ "سيادة العراق خط أحمر"، رافضاً أيّ تدخّل أجنبي أو أيّ إملاءات خارجية.

ولفت العامري إلى أنّ ملف محاربة الفساد والفاسدين هو "قرار اتفق عليه الإطار التنسيقي"، مشدّداً بالقول: "نشدّ على يد رئيس الوزراء" في هذا المسار. وفيما يتعلّق بملف السلاح، أشار العامري إلى أنّ "تنظيم السلاح هدف وطني دستوري مشروع وأساس لبناء دولة قوية قادرة على حماية العراق وحفظ أمنه وسيادته وكرامته"، مؤكّداً في ختام كلمته أنّ "تنظيم السلاح ليس قراراً خارجياً، وإنما هو قرار عراقي بامتياز".

وفي وقت سابق، قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إنّ الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي، مضيفاً أنّ حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يتمّ بعيداً عن التصعيد، لتجنّب أيّ صدام قد يهدّد استقرار العراق. وخلال مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي عقد الشهر الجاري، أكّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أنه "لا توجد نيّات أو احتمالات لأيّ تصادم عسكري" في العراق.

في السياق، أعلنت "كتائب سيد الشهداء" إحدى الفصائل المسلحة بالعراق بزعامة أبو الآء الولائي، يوم السبت، موقفها من عملية تسليم السلاح إلى الدولة، كاشفة عن "10 شروط لتنظيم السلاح".

وفي بيان لها، قالت "كتائب سيد الشهداء": "في الوقت الذي نستذكر فيه الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض العقيدة والوطن، دفاعا عن الدين والمذهب، وصونا للكرامة والشرف، وحفظا للسيادة والمبادئ، وتثبيتا لأركان الدولة، نضع أمام شعبنا العراقي الأبي موقفنا من ملف سلاح المقاومة، آخذين بنظر الاعتبار، وبوعي ثاقب ورؤية وافية، المصلحة العليا للبلاد، والأخطار المحدقة بها، والأحداث المتسارعة حولها". وأضافت: "إن الأصل في أدبيات المقاومة هو الدولة وعزة الدين والمذهب، أما المقاومة وسائر القوى المسلحة، سواء أكانت رسمية أم تلك التي تمثل ثقافة أفرزتها التحديات، فهي عوامل ساندة للدفاع عن الوجود العقائدي والوطني. ومن هنا، فإن حمل السلاح لمواجهة الأخطار ليس قرارًا ترفيًا وُجد بلا مبرر، وإنما هو نتاج لظروف ومقتضيات فرضتها تحديات واقعية. فإذا زالت هذه المبررات، توقفت الحاجة اليه، وقد يعود، متى ما اقتضت الضرورة، ولا توجد قوة في الوجود تمنعه حينها".

في سياق آخر،أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، يوم الأحد، أن الشهداء يمثلون منارة الوطن وأبناءهم وأسرهم في قلوبنا والعدالة ستأخذ مجراها، موجّها بتوفير الرعاية الكاملة لأُسرتي شهيدي الواجب في منطقة الدورة، ومنح كل منهما رتبة اعلى، والاهتمام باحتياجاتهما.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء،علي فالح الزيدي، استقبل يوم الأحد، أسرتي الشهيدين العميد هشام محمد طلاع السلمان، مدير قسم شرطة الأمانة في الكرخ، والمفوض خالد عباس لفتة الفوالي، اللذين استشهدا أثناء أداء واجبهما الرسمي في منطقة الدورة، خلال عملية معالجة التجاوزات وفرض القانون".

وأكد الزيدي بحسب البيان، أن "الشهداء يمثلون منارة الوطن، وأن أبناءهم وأسرهم في قلوبنا، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن المجرمين سينالون جزاءهم العادل وفق القانون".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء - حسب البيان -  بـ"توفير الرعاية الكاملة لأُسرتي الشهيدين، ومنح كل منهما رتبة اعلى، والاهتمام باحتياجاتهما، تقديرا لتضحياتهما وعطائهما في سبيل أداء الواجب وحماية أمن المواطنين".