طهران-ارنا:- قدم العضو البارز في فريقنا النووي المفاوض عباس عراقجي شكره لتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية خلال المفاوضات النووية و قال ان الخطوط الحمراء التي حددها سماحته كانت دوما معيارا للعمل في هذه المفاوضات.

واضاف عراقجي في مؤتمر صحفي عقده امس الاربعاء، ان موضوع العقوبات يرتبط باجهزة الحكومة والوزارات المختلفة وسيتم بالتأكيد تشكيل آليات على مستوى الحكومة للاشراف على تنفيذ الاتفاق .

واكد ان تنفيذ الاتفاق و متابعة التزامات الطرف الاخر يحظيان باهمية بالغة بالنسبة لنا.

و حول عما سيكون رد الجمهورية الاسلامية على القرار الاميركي المحتمل بزيادة فترة وضع القيود من عشرة سنوات الى 15 سنة، أجاب عراقجي إن هذا الموضوع مستحيل لان قرار مجلس الامن الدولي الذي صدر قبل يومين كان شفافا تماما حيث تم تحديد تاريخ انهاء التحقق فيه بشكل دقيق بعيدا عن اي غموض.

وشدد ان قرار مجلس الامن يؤكد بصراحة و شفافية ان فترة التحقق تستمر لعشرة سنوات.

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار عراقجي الى علاقات الجمهورية الاسلامية مع دول الجوار سيما جمهورية آذربيجان بعد الغاء العقوبات المفروضة على ايران واوضح اننا سنشهد مرحلة جديدة من الانشطة و التعاون الاقتصادي بين ايران و المجتمع الدولي.

وتابع قائلا ان دول الجوار تحظى بمكانة خاصة في سياسة ايران الخارجية و ان جمهورية آذربيجان ستلعب دورا مهما في التعاون بين ايران ودول الجوار لما لها من اواصر العلاقات مع ايران الى جانب موقعها الجغرافي.

وبخصوص شراء منظومة اس300 للدفاع الجوي من روسيا ،قال عراقجي ان حظر بيع الاسلحة لايران شمل 7 انواع منها، وان الاسلحة الدفاعية سيما اس300 مستثناة من هذه القيود وروسيا اعلنت ذلك.

وصرح عباس عراقجي ان قرار مجلس الامن الاخير لايشمل حظر شراء هذه المنظومة الدفاعية .

وبشان القيود التسليحية في قرار مجلس الأمن، اوضح عراقي ان الحظر التسليحي والصاروخي كان قائما منذ السابق سيما في القرار الاخير رقم 1929. وصرح ان هذا الحظر تحول في القرار الجديد لمجلس الامن الى قيود واصبح اقل تأثيرا مقارنة للسابق.

واضاف ان القرار الحالي يدعو ايران وبدون الاشارة الى البند 41 ، الى عدم تصميم الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط.

وأكد مساعد وزير الخارجية ان أي من الصواريخ الايرانية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية ، لذا فان كل منظومات الصواريخ الايرانية ستكون بعيدة عن موضوع القرار.

و بشان زيارة وزير الخارجية الفرنسي لايران قال عراقجي: شهدنا تقاطر زيارات المسؤولين الاوروبيين الى ايران عقب أتفاق جنيف، وبدأت موجة جديدة من الزيارات الى ايران بعد اتفاق فيينا الاخير.

واضاف عراقجي: الزيارة الاولى كانت لنائب المستشارة الالمانية ، كما ستصل منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الى ايران الاسبوع القادم، واضافة الى ذلك سيزور طهران وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس .

واكد ان اتفاق فيينا مهد الطريق امام التعاون الاقتصادي بين ايران و كثير من الدول بعد ما كانت هذه الدول تعاني من اقامة العلاقات الاقتصادية مع ايران بسبب الحظر المفروض.

وفي السياق نفسه اشار الى علاقات ايران مع الصين و روسيا بعد اتفاق فيينا، واعتبر هذه العلاقات بالمهمة و البناءة و الايجابية و المواتية و تحظى باهمية استراتيجية بالغة، مقدما شكره للصين و روسيا لما لعبتاه من دور بناء خلال المفاوضات النووية.

و تعليقا على تفتيش موقع بارجين، اشار عراقجي الى خارطة طريق جديدة تم وضعها بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية و مؤسسة الطاقة الذرية لتسوية القضايا السابقة، بحيث يستحصل موافقة الوكالة و يتمكن مديرها العام من تقديم تقريره النهائي لتجميع القضايا السابقة.

كما اعرب عراقجي عن ثقته بتسوية موضوع البروتوكول الاضافي (بي .ام.دي) بشكل منطقي بحيث يؤدي الى تبديد هواجس الطرفين.

قال مساعد وزير الخارجية إن تسوية الملف النووي والتوصل الى الاتفاق يعني إدارة احدي القضايا بين ايران و اميركا وليس تطبيع العلاقات بينهما حيث باقي القضايا لن تتاثر بهذا الاتفاق مؤكدا إن ايران ستستمر في سياستها الخارجية على اساس المرحلة السابقة.

وفيما يتعلق بتصريحات اوباما الاخيرة بشأن القضايا الاقليمية اضاف عراقجي: لم ولن نتوقع تغيير سياسة امريكا حيال ايران إلا في الملف النووي فعلى الجانب الاخر ايضا ألا يتوقع تغيير مواقف ايران ما عدا في اطار ما ينص عليه الاتفاق النووي.

و في معرض اشارته الى عملية المصادقة على الاتفاق النووي في ايران واميركا ودور الكونغرس الاميركي ومجلس الشورى الاسلامي في هذا المجال قال انه وخلافا لاميركا فانه ليس في ايران شخصية او مؤسسة قادرة على فرض 'فيتو' على قرارات مجلس الشورى الاسلامي الا مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على مطابقة قرارات البرلمان مع الدستور والشريعة الاسلامية.

وبشأن إعادة الملف النووي الى وضعه الطبيعي في مجلس الحكام اوضح كبير المفاوضين في الملف النووي، انه حينما تصل القضايا الواردة في الاتفاق الى نهايتها سيعمل مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا على اخراج ملف ايران من جدول اعماله واضاف، انه وبعد تنفيذ مرحلة الاتفاق، سيصبح ملف ايران ماضيا في مساره الطبيعي.

وصرح بان جميع الاموال الايرانية المجمدة يجب الافراج عنها حسب الاتفاق واضاف، ان احد البنود الواضحة للقضية هو الافراج عن جميع هذه الاموال والاستفادة منها بعد الغاء اجراءات الحظر، ولحين تنفيذ اتفاق فيينا يتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف ويكون الافراج عن 700 مليون دولار شهريا مدرجا في جدول الاعمال.

و ردا على سؤال اخر فيما لو لم يوقع الرئيس الامريكي القادم على الغاء عقوبات الكونغرس، قال عراقجي ان الادارة الاميركية التزمت بعدم تنفيد قوانين الكونغرس التي تنص على فرض العقوبات و التزامها سيكون جاريا ما دام الاتفاق باقيا.

واضاف ان الالية التي حددناها ستكون المعيار و في حال عدم مطابقتها لما تم الاتفاق عليه سيتم الغاء الاتفاق.