روسيا اليوم/ كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، عن أن العراق سيعلن اكتمال سيادته على كامل الأرض العراقية في 30 سبتمبر، مؤكدا أن الحكومة ماضية في بناء عراق حر مكتمل السيادة.

وخلال احتفالية المولد النبوي الشريف التي رعاها في بغداد اليوم، شدد الزيدي على أن برنامج الحكومة يتضمن منهجا واضحا للبناء والإصلاح ومحاربة الفساد، مع الالتزام ببناء مؤسسات أمنية تعمل تحت سقف الدستور، واحترام مقتضيات السلم الأهلي والتماسك المجتمعي وتطبيق القانون.

وأكد أن العراق لن يكون محطة لإيذاء الآخرين، وأنه يسعى إلى تعزيز دوره الإقليمي كدولة مستقرة وفاعلة، معتبرا أن هذه المناسبة تمثل استحضارا لكل ما يسهم في بناء الدولة العادلة التي تحقق العيش الكريم للمجتمع دون تفضيل.

وفي معرض حديثه عن الأوضاع الإقليمية، أشار إلى أن المنطقة تعيش في ظل توترات متواصلة تسببت في انقسامات في المناهج والرؤى الحاكمة لدول المنظومة الإسلامية، مؤكدا الحاجة الماسة للتمسك بمنهج الرسول الأعظم لتحقيق الوحدة في المواقف والقرارات التي تخدم أهداف ومصالح الشعوب، وتعزز التعاون الإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية، أكدت أمس الأحد، أن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي، وفق الجدول المتفق عليه مع الحكومة العراقية. وقال مدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية إن الموعد "ليس وليد اللحظة"، بل جاء نتيجة تخطيط مسبق وعمل يجري وفق توقيتات ملتزم بها.

في جانب آخر، أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي من حيث التوقيت والآلية المتبعة. وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم، استقبل وفد المكتب السياسي والتنفيذي لحركة النجباء، وتبادل الطرفان التهاني بذكرى المولد النبوي الشريف، وناقشا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وأثر الحرب الدائرة على الاقتصاد العراقي".وأكد السيد الحكيم- حسب البيان - أن "التحدي الاقتصادي يمثل تحدياً ضاغطاً على الدولة العراقية بحكم الظرف القاهر الذي تسبب بتراجع صادرات العراق النفطية وقلة الإيرادات"، داعياً إلى "استثمار المرحلة بالتوجه نحو تنويع الاقتصاد، وإدخال الاستثمارات إلى البلد، وتنويع منافذ التصدير".

وبين السيد الحكيم إن "ملف حصر السلاح بيد الدولة عراقي من حيث التوقيت والآلية المتبعة، وكذلك الحوار والتفاهم الواجب توفرهما"، مؤكداً أن "سلاح الفصائل هو سلاح واجه الإرهاب وقدّم آلاف الشهداء من أجل تحرير الأرض واستعادة الدولة"، داعياً إلى "تثمين جهود المجاهدين وتخليد قصصهم البطولية".

في السياق، قال مدير شؤون عشائر العراق في وزارة الداخلية، اللواء سلمان الحسناوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ انطلاق مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، كان لشيوخ العشائر دور محوري في مساندة اللجنة العليا، من خلال فتح المضايف أمام أبناء العشائر لتسجيل أسلحتهم عبر منصة (أور) الحكومية".

 وأضاف الحسناوي، أن "المضايف العشائرية تحولت إلى مراكز فاعلة لتسجيل وحصر السلاح"، مؤكداً أن "الشيوخ لم يدخروا جهداً في تقديم الإسناد للأجهزة الأمنية لإنجاح هذا الملف الوطني".من جانبه، أكد الشيخ سعدون غلام علي شيخ عموم بني لام، لـ (واع)، وقوف العشائر صفاً واحداً مع الدولة وإجراءاتها القانونية، مشيراً إلى أن "العديد من حاملي السلاح كانوا متطوعين قدموا الشهداء والتضحيات دفاعاً عن أرض العراق". وشدد علي على "ضرورة أن يرافق هذا الملف تشريع قانوني مدروس ومستفيض يعالج أوضاع المتطوعين وينصف تضحياتهم ويضمن عدم ضياع حقوقهم"، داعياً إلى "إشراك شيوخ العشائر في مناقشة الملف وصياغة القوانين المنظمة له بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية".