طهران-فارس:-أفاد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حسن قشقاوي بأن المادة الخامسة من مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية لمضيق هرمز" قد أُقرت في اللجنة.

وقال قشقاوي، في تصريح ادلى به لمراسل فارس، حول نتائج اجتماع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: "تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع مواصلة مناقشة مشروع الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن والتنمية لمضيق هرمز، وكان موضوع الجلسة حول الآلية الخاصة بالدول المعادية ومضيق هرمز."

وأضاف قشقاوي أنه تم إقرار المادة الخامسة من المشروع، وقال: "وفقاً للمادة الخامسة، سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة في مضيق هرمز، بما في ذلك خدمات الملاحة البحرية، والخدمات البيئية، والتزويد بالوقود في ظروف خاصة، والخدمات التأمينية، والسلامة، وغيرها من الخدمات الأخرى."