طهران/إرنا- أعلنت الهيئة القانونية لجنوب أفريقيا، على هامش المنتدى القانوني لمجموعة الـ"بريكس" 2026، استعدادها للتعاون مع إيران في الإفادة من الإمكانات الدولية ومتابعة الجرائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني قضائيا.

وأفادت "إرنا" بأن رئيس مركز المحامين في السلطة القضائية الإيرانية "حسن عبدليان بور" برئيس الهيئة القانونية لجنوب أفريقيا "ماجيني موتلونغ" والوفد المرافق له في نيودلهي، وناقش معه سبل توسيع التعاون القانوني والمهني بين البلدين؛ داعيا إلى تفعيل التفاهمات السابقة والإفادة من القدرات القانونية للبلدين لتعزيز التعاون المتبادل.

وأكد "عبدليان بور" ضرورة الإستفادة من إمكانات المحاكم الدولية والمحامين الدوليين في جنوب أفريقيا لمتابعة جرائم الحرب والانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبتها أمريكا والكيان الصهيوني خلال الحربين المفروضتين على إيران؛ مثمنا مواقف الشعب والحكومة في جنوب أفريقيا الداعمة للشعب الإيراني، ومواقف الحقوقيين الجنوب أفريقيين الرافضة لهذه الاعتداءات.

واعتبر رئيس مركز المحامين موقف جنوب أفريقيا في قضية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني تعبيرا عن الضمير الحي للحقوقيين الأحرار؛ مؤكدا أن متابعة محاسبة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم تسهم في إبقاء روح المطالبة بالعدالة حية لدى الرأي العام العالمي.

وشدد على أهمية الدبلوماسية القانونية في علاقات إيران مع الدول الأعضاء في مجموعة الـ"بريكس" وضرورة تهيئة الأطر اللازمة لإبرام وتنفيذ اتفاقات قانونية جديدة مع جنوب أفريقيا.

دعم جنوب أفريقيا مقاومة الشعب الإيراني في مواجهة المعتدين

وأكد رئيس الوفد القانوني لجنوب أفريقيا، دعم بلاده للشعب الإيراني وإدانتها للأعمال والاعتداءات التي استهدفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ معتبرا أنها تتعارض مع مبادئ وقواعد القانون الدولي. وقال: إن جنوب أفريقيا تشيد بشجاعة الشعب الإيراني ومقاومته للقوى العظمى، ولا سيما صموده في الحرب الأخيرة؛ مؤكدا دعمها لإيران في مواجهة المعتدين والمتغطرسين.

وشدد "موتلونغ" على استعداد الحقوقيين في جنوب أفريقيا لتوظيف إمكاناتهم القانونية دعما للشعب الإيراني؛ مؤكدا أهمية متابعة القضايا القانونية أمام الهيئات الدولية، بما فيها المحاكم الدولية. كما طُرح مقترح لتشكيل لجنة قانونية مشتركة بين إيران وجنوب أفريقيا لمتابعة الاتفاقات، واستمرار التواصل، وتحديد مجالات جديدة للتعاون.

وفي ختام اللقاء،أكد الجانبان مواصلة المشاورات، وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وتوسيع التعاون العلمي والمهني، وتبادل الخبرات بين الحقوقيين، والاستفادة من القدرات المشتركة في المحافل والهيئات القانونية الدولية.