موسكو- وكالات:-أبطلت قاضية فيدرالية أمريكية سياسة أقرتها إدارة ترامب وعلقت بموجبها إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، معتبرة أن القرار يتجاوز صلاحيات وزير الخارجية ماركو روبيو القانونية.

وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية، جانيت فارغاس، إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير/كانون الثاني "غير قانونية بشكل واضح"، وتتعارض مع قانون الهجرة الفيدرالي، الذي سحب صراحة من وزير الخارجية سلطة التدخل في الإجراءات المتعلقة بموظفي القنصليات وتأشيرات الهجرة.

وكتبت فارغاس في قرارها أن السياسة، التي تحظر بصورة شاملة إصدار تأشيرات الهجرة استنادا إلى جنسية مقدم الطلب، "تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني".

وشمل تعليق إصدار التأشيرات، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني، متقدمين من دول في أمريكا اللاتينية، بينها البرازيل وكولومبيا وأوروغواي، ودول في منطقة البلقان، مثل البوسنة وألبانيا، إضافة إلى باكستان وبنغلاديش وعدد من الدول في أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي.

وبررت وزارة الخارجية القرار بالقول إن مواطني تلك الدول "من المرجح بدرجة كبيرة أن يصبحوا عبئا على الدولة"، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية وحكومات الولايات والحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة. ولم تصدر الوزارة، حتى الآن، تعليقا على الحكم.

وجاء قرار فارغاس، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، في إطار دعوى قضائية رفعتها منظمتا "الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة" و"المجتمعات الأفريقية معا"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم في الدول المشمولة بالقرار.

وتتبنى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسة متشددة تجاه الهجرة، تقول إنها تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، في حين تتهم جماعات حقوقية الإدارة بانتهاك حرية التعبير وضمانات الإجراءات القانونية، وخلق بيئة غير آمنة، خصوصا للأقليات العرقية التي عبرت عن مخاوفها من التمييز.