طهران-فارس:- أكّد المتحدّث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أنّ المحادثات بين طهران ومسقط تسير بخطى ثابتة وإيجابية، على الرغم من العرقلة الأمريكية.

وفي تصريح لوكالة "الدفاع المقدّس"،امس السبت  كشف بقائي عن التوصّل إلى اتفاق بشأن "خريطة حركة الملاحة" بين إيران وسلطنة عُمان.

وشدّد المتحدّث باسم الخارجية على أنّ هذه الخطوة تُمثّل "ثمرة تعاون جماعي بين مختلف الجهات في البلاد"، موضحاً أنّ العمل تمّ بقيادة وزارة الخارجية وبمشاركة قطاعات الدفاع والأمن والبيئة.

وتأتي هذه التطوّرات الميدانية والدبلوماسية بعدما وصلت المحادثات بين سلطنة عُمان وإيران بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز إلى مرحلة متقدّمة، حيث سبق أن أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ الاتفاق مع مسقط دخل مراحله النهائية، مشدّداً في الوقت ذاته على أنّ التوصّل إلى اتفاق عُماني-إيراني لن يعني بمفرده إعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى الصعيد المالي والقانوني الدولي، رجّحت مؤسسة "JPMorgan" أنّ استراتيجية إيران وسلطنة عُمان في فرض رسوم إلزامية على "السلامة الملاحية" مبرّرة قانوناً.وأوضحت المؤسسة، في مذكّرة نقلتها صحيفة "فايننشال تايمز"، أنّ القانون الدولي يمنح السفن حقّ "المرور البريء" عبر المياه الإقليمية، ما يجعل فرض رسوم لمجرّد العبور أمراً غير قانوني، مستدركةً أنّ فرض رسوم مقابل تقديم خدمات ملاحية وأمنية محدّدة قد يكون جائزاً ومبرّراً.يُشار إلى أنّ مضيق هرمز يُعرف بضيقه الشديد، إذ لا يوجد أيّ طريق مائي للدخول إلى الخليج الفارسي أو الخروج منه دون المرور عبر المياه الخاضعة للسيادة الإيرانية أو العمانية.