* تحرك عربي ضد سلوفينيا بعد إعلان نيتها نقل سفارتها إلى القدس

العالم/ حذرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" من خطورة قرار وزير حرب الاحتلال نقل صلاحيات تنفيذية متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة من الجيش إلى الشرطة الصهيونية.

وأكدت الحركة في بيان صحفي نشره الموقع الرسمي للحركة يوم الجمعة، أن القرار يمثل خطوة خطيرة على طريق فرض الضم الفعلي، وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية التي تجرم الاستيطان.

وتابعت: “إن نقل هذه الصلاحيات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرف المجرم بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرامية إلى تعزيز الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وحذرت من القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الإرهابي، الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للضفة الغربية المحتلة، وفرض مخططات الضم والتهويد، وتقويض حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته، مؤكدة ضرورة التصدي لها بكل الوسائل.

ودعت الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحرك سياسي ودبلوماسي عاجل لمواجهة مخططات الضم والاستيطان، والضغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة.

كما دعت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف مخططات الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

في السياق، حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، من خطورة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً مباشرًا على حرية العبادة وانتهاكًا لحرمة المقدسات الإسلامية. وأكدت الحركة، في تصريح صحفي، أن إغلاق المسجد الإبراهيمي يأتي ضمن نهج حكومة الاحتلال المتطرفة في استهداف الشعب الفلسطيني وأرضه، وتسريع وتيرة سياسات الضم والتهويد. وأوضحت أن المسجد الإبراهيمي يشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الدينية والوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية، مشددة على أن محاولات الاحتلال فرض التقسيم والسيطرة على المقدسات لا تمنحه أي حق أو شرعية في السيادة عليها.

ودعت الحركة أبناء الشعب الفلسطيني في الخليل والضفة الغربية إلى تعزيز حضورهم في محيط المسجد الإبراهيمي، ومواجهة سياسات التضييق والتهويد واستهداف المقدسات، والتصدي للاحتلال بكافة وسائل المقاومة لردعه عن مواصلة عدوانه على الأرض والمقدسات.

وطالبت الأمة العربية والإسلامية، رسميًا وشعبيًا، بتحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف الاعتداءات المتواصلة على المسجد الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية.

في جانب آخر، وجه رئيس البرلمان العربي رسالتين إلى برلمان سلوفينيا والبرلمان الأوروبي رفض فيهما "أي توجه لتجميد أو سحب الاعتراف بدولة فلسطين أو نقل السفارة السلوفينية إلى القدس المحتلة".

وطالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في رسائله إلى الجمعية الوطنية والمجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا، وكذلك البرلمان الأوروبي، بالتصدي لأي خطوات من شأنها التراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين أو تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، محذرا من تداعيات ذلك على جهود السلام وحل الدولتين.

ويأتي التحرك البرلماني العربي في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا بشأن اعتزام حكومته مراجعة قرار الاعتراف بدولة فلسطين ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، حيث كانت الحكومة السلوفينية السابقة قد اعترفت رسميا بدولة فلسطين في يونيو 2024.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن الاعتراف بدولة فلسطين يمثل تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، معتبرا أن التراجع عنه من شأنه تقويض الجهود الدولية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق حل الدولتين.

كما حذر من أن نقل السفارة السلوفينية إلى القدس المحتلة يتعارض مع قرارات مجلس الأمن والموقف الدولي بشأن وضع المدينة، داعيا إلى عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب بشأن قضايا الوضع النهائي التي ينبغي حسمها من خلال المفاوضات.