طهران/ارنا- على هامش اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظي البنوك المركزية لدول البريكس في جيبور بالهند، أكد نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني ونائب وزير الاقتصاد البرازيلي على وضع خارطة طريق مشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وزيادة حجم التبادل التجاري، وذلك من خلال استعراض إمكانيات التعاون بين البلدين.

ووفقا لتقرير وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا)، التقى مهدي حيدري، نائب وزير الاقتصاد والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع ماتياس ألينكاتسارو، نائب وزير الاقتصاد البرازيلي للشؤون الدولية، لمناقشة استراتيجيات تطوير وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وخلال هذا الاجتماع، استعرض الطرفان إمكانيات ومجالات التعاون الاقتصادي بين إيران والبرازيل، وأكدا على ضرورة وضع خارطة طريق مشتركة للتعاون الاقتصادي بهدف دعم أنشطة القطاع الخاص وزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشاد حيدري بدعم البرازيل لانضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بنك التنمية الجديد، مؤكدًا على تكامل احتياجات وقدرات الإنتاج لدى البلدين، واقترح وضع آليات تشغيلية لدعم القطاع الخاص وتنمية التجارة الثنائية.

واعتبر نائب وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني استخدام إمكانيات مثل تبادل العملات المحلية ومقايضة بعض المنتجات التي ينتجها البلدان كحلول من شأنها المساعدة في تخفيف القيود الحالية على التجارة.

وفي سياق متصل، أكد الطرفان على أهمية إرساء الاستقرار والاستدامة في سلسلة القيمة للسلع بين البلدين كأحد متطلبات تنمية التجارة الثنائية.

كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الزراعي، لا سيما في مجال تبادل السلع التي يحتاجها البلدان، ووضع آلية موثوقة لتيسير التبادلات التجارية.

بالنظر إلى وجود ونشاط المستثمرين الإيرانيين والبرازيليين، وبهدف توفير بيئة مناسبة لتطوير هذه العلاقات، أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات وإبرام الاتفاقيات الاقتصادية الأساسية، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تشجيع ودعم الاستثمار المتبادل.

وفي الختام، أكد نائب وزير الاقتصاد الإيراني ونظيره البرازيلي على استمرار المشاورات والسعي إلى إبرام الاتفاقيات بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري الثنائي، وتوفير الأساس لتعزيز حضور ونشاط القطاع الخاص في البلدين.