أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توجيهه الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بالقضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين بالضفة الغربية إلى الشرطة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده كاتس حول يهودا والسامرة، ضم رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، وقادة آخرين، حيث تم بحث آليات تنفيذ النقل التدريجي للصلاحيات، بالتنسيق مع الشرطة الإسرائيلية والجهات المعنية، على أن تقوم الشرطة بإنشاء قوة مخصصة للتعامل مع القضايا المدنية، وتمنح جميع الصلاحيات والميزانيات اللازمة لذلك، لتعمل في إطار يجعلها قادرة على تحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف.

وأوضح كاتس أن هذه الخطوة تأتي في ظل الزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين في يهودا والسامرة، بعد القرارات المتعلقة بإقامة 104 مستوطنات جديدة وإضفاء الطابع الرسمي على البؤر الاستيطانية، من جهة، وتصاعد التهديدات والتحديات الأمنية التي يواجهها الجيش الإسرائيلي، والمتوقع أن يواجهها في الجبهة الوسطى، من جهة أخرى.