* الأمن القومي: الحكومة ماضية باتجاه حصر السلاح بيد الدولة

بغداد – واع/ بحث المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس يوم السبت، الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، بحضور رؤساء ومديري الجهات والمؤسسات المعنية"، مبينا أنه "جرى، خلال الجلسة، بحث عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بالأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية على المستوى الوطني، ومناقشة المؤشرات والتحديات الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياستين المالية والنقدية، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي."

وأضاف: "كما بحث المجلس آليات تحسين إدارة الموارد غير النفطية وتوفير السيولة، ودعم مسارات الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتعزيز كفاءة النظام المالي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوزارات و المؤسسات المعنية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، واعتماد معالجات عملية للتحديات المالية والنقدية، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات، ويحفز الأنشطة الاقتصادية، لاسيما غير النفطية منها.

في جانب آخر، ذكرت قناة العالم، أنه أكد الأمين العام لحركة النجباء على ضرورة الرد الحاسم على العدوان السعودي الأمريكي الأخير على العراق. ووصف أكرم الكعبي النظام السعودي بـ"الكيان المقيت" الذي "تراه كلباً مسعوراً على المسلمين، لكن في الوقت نفسه تجده بقرة حلوباً جباناً مع الصهاينة وأعداء الإسلام خاضعاً وذليلاً لهم".

وشدد الكعبي على أن الصواب لن يكون إلا برد عسكري مناسب يتحقق به الوفاء لدماء شهدائنا الأبرار من أبناء الحشد الشعبي، متسائلاً: "أي تعويضات تتحدثون عنها تساوي دماءهم المقدسة؟ وأي أموال تعيد الفرحة لأيتامهم وأمهاتهم الثكلى وزوجاتهم المرملة؟ بل إن كل أموال الدنيا لا تساوي قطرة دم واحدة من دماء شهداء العراق الغالية، فالصواريخ لا ترد إلا بالصواريخ والنار لا تقابل إلا بالنار".

وجاء موقف الكعبي عقب إعلان المقاومة الإسلامية في العراق، أمس الجمعة، عن تأجيل الرد العسكري الذي كان مقرراً، وذلك تلبية لنداء رئيس منظمة "بدر" هادي العامري، وتجاوباً مع مواقف بعض القادة السياسيين، الذين حثّوا على تأجيل أي رد فعل ضد العدوان الأميركي-السعودي و"العض على الجراح" من أجل مصلحة العراق العليا.

واستهدف عدوان أميركي - سعودي أواخر الشهر الماضي، مقارّ للحشد الشعبي في عدد من المحافظات العراقية، ما أسفر عن استشهاد 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين، وأكّدت المقاومة الإسلامية في العراق حينها أنّ ردّها على العدوان الأميركي آتٍ لا محالة بعد انتهاء مراسم زيارة الأربعين، مشيرةً إلى أنّه قد يطال "أدوات العدو الأميركي في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك".

في جانب آخر، أكد مستشار الأمن القومي، قاسم العبودي، يوم الأحد، أن الحكومة العراقية ماضية بتطوير الوضع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الأمن في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم العبودي، استقبل القائم بالأعمال وكالة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، آدام يانسن، بحضور رئيس البعثة الاستشارية في العراق، رالف شرودر".وأضاف، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين العراق ودول الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، وفقاً لمصالح البلد العليا".وأكد العبودي، أن "العراق يتطلع لعودة الهدوء والسلام إلى المنطقة من خلال مد جسور الثقة بين جميع دول المنطقة والعالم وبما يعزز التنمية المستدامة ويخدم مصالح الجميع"، مشيراً إلى أن "العراق حريص على أن تكون لديه علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يخدم المصالح المتبادلة".

وتابع، أن "الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ برنامجها بما يخص تطوير الوضع الاقتصادي وحصر السلاح بيد الدولة وترسيخ الأمن في البلاد".

من جانبه أعرب، يانسن، عن "دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة العراقية في مسارات برنامجها الوزاري في الإصلاح الأمني وتنفيذ استراتيجية الأمن الوطني التي رسمت مسار تحقيق الاستقرار والأمن بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق".