* رئيس مجلس النواب يعزّي بذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)

كربلاء المقدسة – واع/ أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل نجاح خطتها الأمنية والخدمية والثقافية الخاصة بتأمين وتفويج ملايين الزائرين خلال الزيارة الأربعينية، مؤكدة مشاركة أكثر من 70 فوجاً عسكرياً و24 ألف منتسب على امتداد محاور الحركة والمنافذ الحدودية.

وقال معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر العيساوي في مؤتمر صحفي إن "قطعات الحشد اشتركت في تأمين المنافذ الحدودية البرية والجوية (الشلامجة، الشيب، زرباطية، مندلي، المنذرية، وصفوان) لتقديم التسهيلات والخدمات لملايين الزائرين القادمين من خارج العراق"، مشيراً إلى أن "الانتشار الأمني والعسكري امتد عبر محاور محافظات البصرة، ذي قار، المثنى، الديوانية، النجف الأشرف، واسط، ديالى، كركوك، وبغداد، وصولاً إلى المقر الأساسي في محافظة كربلاء المقدسة".

وأضاف، أن "الخطة تضمنت تأمين الحدود الغربية باتجاه كربلاء المقدسة بواسطة الطائرات المسيرة بالتنسيق العالي مع قوات الجيش والشرطة والأمن الداخلي تحت مظلة اللجنة العليا للزيارة الأربعينية"، لافتاً إلى بدء خطة التفويج العكسي لإعادة الزائرين إلى مناطقهم والمنافذ الحدودية بنجاح وانسيابية عالية دون تسجيل قطوعات مرورية.

من جانبه، استعرض قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني الأرقام والإحصائيات الخاصة بقاطع المسؤولية، مشيراً إلى فتح ثلاثة مقرات مسيطرة في (الديوانية، النجف، وبابل) للتنسيق مع قيادات الشرطة والمحافظين.

وأوضح، أن "القوة الكلية المشاركة في قاطع الفرات الأوسط بلغت 24,454 منتسباً، إلى جانب استخدام 1,863 عجلة متنوعة (إسعافات، حوضيات، ونقل)، ونشر 530 مفرزة طبية وأمنية واتصالات، فضلاً عن مسك مساحة امتدت إلى 40,669 كيلومتراً من الحدود إلى كربلاء المقدسة".

وعلى الصعيد الفني، لفت إلى استخدام 3,424 معدة تقنية شملت الكاميرات الحرارية، الطائرات التكتيكية، الرادارات، وأجهزة التشويش لتأمين العقد والمنافذ، مشيداً بمبادرة استضافة 80 طبيباً وطبيبة من مختلف المكونات والأطياف (مسيحيين، إيزيديين، تركمان، شبك، كورد، وعرب) للعمل في المستشفيات والمفارز الطبية. وعن الملف الثقافي والخدمي، أشار إلى نشر 206 مبلغين وفتح 12 مركز إرشاد و11 مدرسة قرآنية، إلى جانب تنظيم 3,395 مجلساً حسينياً و206 مواكب إطعام، فضلاً عن توفير ملايين المكالمات المجانية عبر الرقم الخدمي (128) وتسيير أكثر من 1000 ناقلة لنقل المياه والثلج لدعم المواكب والزائرين.

في جانب آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء، أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم والإسناد لديوان الرقابة وهيئة النزاهة لتمكينهما من أداء مهامهما، فيما دعا ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، أجرى يوم الثلاثاء، زيارة إلى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ترأس خلالها اجتماعاً مشتركاً ضمّ؛ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة، بحضور وزير المالية، خُصص لبحث آليات تعزيز الرقابة الوقائية وحماية المال العام وتطوير إجراءات تدقيق العقود الحكومية".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع – حسب البيان - أن "المسؤولية تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب على الوجه الأمثل"، مشدداً على "وجوب تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والوطنية".

ووجّه رئيس الوزراء – حسب البيان- بـ"اعتماد مبدأ التدقيق القبلي للعقود قبل توقيعها، بوصفه إجراءً وقائيا يهدف إلى معالجة المشكلات قبل وقوعها، لأنه يمثل حصانة للمؤسسات"، داعيا "ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة إلى أن يكونا عين الدولة في اكتشاف الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلى مشكلات أو ملفات فساد".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء ايضا "بتشكيل فريق متخصص من ديوان الرقابة المالية يتولى مهمة التدقيق القبلي للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل، مع تحديد سقوف وقيم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقيق، بما يحقق سرعة الإنجاز وكفاءة الرقابة في آن واحد".

وشدد رئيس الوزراء على "ضرورة أن تكون العقود الحكومية سليمة من الناحية القانونية والفنية، وأن تستند إلى أسعار عادلة ومعقولة"، مبيناً أن "المغالاة في الكلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي يتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات والجودة المنصوص عليها في العقود".