طهران - كيهان العربي:- صادق مجلس الامن الدولي في اجتماعه عصر أمس الاثنين بالاجماع على مشروع القرار2231 المتعلق بالاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة "5+1".

وصوّت الاعضاء الـ 15 لمجلس الامن الدولي بالاجماع بالموافقة على مشروع القرار الذي قدمته اميركا بشان الاتفاق النووي الذي توصلت اليه الجمهورية الاسلامية في ايران ودول مجموعة "5+1" في فيينا روم 14 يوليو/تموز الجاري.

ووفقا للقرار الجديد الصادر عن مجلس الامن يتم الغاء القرارات السابق الصادرة ضد ايران بصورة مشروطة الا انها قابلة للعودة بآلية بسيطة.

ويعد التصديق على هذا القرار اول خطوة لتنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة لتسوية الازمة المفبركة التي استمرت 12 عاما بشان البرنامج النووي الايراني وبالتالي رفع العقوبات الظالمة عن ايران

وياتي تاييد الاتفاق على اساس قرار يتضمن تفاصيل مهمة حول آلية عودة الحظر "المعروفة بآلية الزناد”، الحظر التسليحي وكذلك عملية حل الخلافات.

واثارت فقرات من الاتفاق خلال الايام الماضية انتقادات جادة في المحافل السياسية والرسمية في البلاد، خاصة البندين 11 و 12 منه المتعلقين بآلية الزناد.

وفي العاصمة طهران، اصدرت وزارة الخارجية بياناً أكدت فيه، أن قدرات الجمهورية الاسلامية في إيران العسكرية بما في ذلك الصواريخ البالستية خارج إطار قرار مجلس الأمن الدولي .

وجاء في جانب من بيان وزارة الخارجية، انه على الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أمن المعلومات التي تحصلها، مشددة طهران انها ستتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفق قواعد البروتوكول الاضافي.

واكدت وزارة خارجيتنا: أن مراكز ايران العسكرية لن تكون خاضعة للتفتيش، واكدت أن إعادة فرض العقوبات يعني عدم التزام الاطراف الاخرى وهذا يجعل إيران في حل من تعهداتها .

واضاف بيان وزارة الخارجية: أن الاتفاق النووي ينص على عدم فرض أو إعادة فرض عقوبات أو قيود من قبل الاتحاد الاوروبي وأميركا .

في هذا الاطار قال مندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة في كلمته امام مجلس الامن الدولي أمس الاثنين: أن للجمهورية الاسلامية في ايران الحق في برنامج نووي سلمي وأن تكون عندها أبحاث نووية

هذا وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقروا صباح أمس الاثنين في بروكسل الاتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية، وهو ما يفتح المجال لرفع بعض العقوبات الأوروبية المفروضة على طهران.

وقال مصدر أوروبي لرويترز إن المصادقة على الاتفاق رافقها الإعلان عن رفع للعقوبات الأوروبية المفروضة على إيران وربما إعادة فتح ممثلية للاتحاد الأوروبي في طهران.