طهران / مهر: أكد محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي: لا توجد لدينا أي مشاكل أو قيود في تأمين العملات الأجنبية.

وصرّح عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي، خلال اجتماع مجلس الحوار بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن مشاكل العملات الأجنبية التي تواجه شركات تصنيع الأدوية: لا توجد لدينا أي مشاكل في تأمين العملات الأجنبية للأدوية، ويجب تخصيص العملات الأجنبية في غضون شهر.

وأعلن أنه "لا توجد لدينا أي مشاكل أو قيود في تأمين العملات الأجنبية"، وقال: يجب على المصنّعين والمستوردين والناشطين في صناعة الأدوية عقد اجتماع مع مركز الذهب والصرف الأجنبي ومكتب الصرف الأجنبي بالبنك المركزي لحل مشاكل تخصيص العملات الأجنبية لاستيراد الأدوية.

في جزء آخر من الاجتماع، تحدث محافظ البنك المركزي عن مخاوفه بشأن تأمين ضمانات العملات الأجنبية لمصدري الخدمات الفنية والهندسية، قائلاً: "في العام الماضي، وفي عامي 2019 و2020، خلال زياراتي للعراق، تحدثت مع رئيسي وزراء البلاد بشأن مطالب إيران بالعملات الأجنبية، ولكن دون جدوى".

وأضاف همتي: "ينبغي على رابطة مصدري الخدمات الفنية والهندسية عقد اجتماع مع صندوق ضمان الصادرات وبنك تنمية الصادرات لبحث إمكانية تمديد الضمانات السابقة. وفي حال الضرورة، سنحصل على قرار من المجلس الأعلى للبنك المركزي لحل مشكلة مصدري الخدمات الفنية والهندسية في العراق".

واقترح عقد اجتماع مشترك بين منظمة تنمية التجارة، وصندوق ضمان الصادرات، وبنك تنمية الصادرات، والبنك التجاري، والبنك المركزي لمتابعة هذه المسألة.

وأضاف محافظ البنك المركزي: يبدو أن بعض المشاكل المتعلقة بتمديد الضمانات يمكن حلها من خلال قرار إداري من البنك المركزي، أو عند الضرورة، بالحصول على قرار من المجلس الأعلى.

وشدد همتي على ضرورة دعم مُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، قائلاً: هدفنا إيجاد حل لهذه المشكلة، وأعتقد أنه لا بد من حلها.

وصرح قائلاً: نحن على استعداد لاستخدام 500 مليون دولار من الموارد الإيرانية في العراق كأساس لإصدار ضمانات لمُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، وستستخدمها الحكومة العراقية لإصدار ضمانات بالدولار لتمكين المقاولين الإيرانيين من العمل في هذا البلد.

ووفقاً لهمتي، وبناءً على هذا المقترح، يمكن لمُصدّري الخدمات الفنية والهندسية، بالتنسيق مع البنك المركزي والبنك المُشغّل والطرف العراقي، الحصول على ضمانات بالدولار من الموارد الإيرانية في العراق.

وصرح محافظ البنك المركزي قائلاً: إذا وافق البنك المركزي العراقي على هذا المقترح، فسيتم تسهيل أنشطة المقاولين الإيرانيين في العراق.

وأضاف: يمكن دراسة هذه المسألة، ونحن نسعى جاهدين لإزالة العقبات القائمة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف المشاكل المصرفية والمالية التي تواجه مصدري الخدمات الفنية والهندسية.