طهران / وكالات: قال إندرميت غيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي  إن تصاعد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران ربما يؤدي إلى إشعال فتيل التضخم ورفع أسعار الفائدة وانخفاض النمو الاقتصادي العالمي إلى 1.3% بعد أن كان متوقعا أن يناهز 2.9%.

وأوضح غيل في مقابلة مع وكالة رويترز أن البنك الدولي وضع ثلاثة سيناريوهات محتملة في توقعاته الاقتصادية لشهر يونيو/حزيران الماضي بسبب حالة الضبابية الشديدة المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن أسوأ سيناريو، وهو استمرار الحرب لستة أشهر أو ‌أكثر، بات قريبا من التحقق، وسيصل فيه معدل التضخم العالمي ‌إلى 4.5%.

وحسب تصريحات كبير اقتصاييي البنك الدولي فإن امتداد القتال وإضراره بالبنية التحتية النفطية في المنطقة من شأنها أيضاً أن يعمق حالة غياب الأمن الغذائي من خلال تعطيل شحنات الأسمدة، والهيليوم، والكبريت اللازمة للزراعة، مما يطلق سلسلة من الآثار الثانوية التي قد تشمل ارتفاع أسعار الفائدة.

وتصريحات أندرميت غيل هي الأولى لمسؤول كبير في البنك الدولي منذ الارتفاع الحاد في التوترات بين واشنطن وطهران وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار بينهما والمبرم في أبريل/نيسان الماضي.

وقال كبير اقتصاديي البنك الدولي إن الدول الفقيرة التي لم تتعافَ بعد من آثار جائحة فيروس كورونا قد تواجه انعداماً أكبر في الأمن الغذائي، بينما ستتأثر الدول ذات مستويات الديون المرتفعة بتزايد تكاليف الاقتراض مع تصاعد أسعار الفائدة، ما يضغط على الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والخدمات الحيوية الأخرى.

وأوضح "بمجرد أن يتسارع التضخم، قد لا يمضي سوى أشهر قليلة قبل أن تواجه الدول المثقلة بالديون مشاكل جسيمة في الوفاء بمدفوعات خدمة ديونها.

وبدأت علامات الضغط بالظهور، إذ طلبت بعض الدول التي تعاني من نقص السيولة تمويلات من صندوق النقد الدولي، وطلبت باکستان هذا الأسبوع من الولايات المتحدة الحصول على آلية لتحقيق الاستقرار الصرف بقيمة 10 مليارات دولار، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر.