طهران-فارس:-اكد نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد حسن ابوترابي فرد على التزام المجلس بالاطر القانونية وقراره القائم على صون المنجزات النووية وسيعمل وفق مسؤولياته القانونية في مجال الاشراف على المفاوضات بصورة مطلوبة.

وقال ابوترابي فرد ، في كلمة القاها لدى بدء الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الثلاثاء ، ان الشعب الايراني المقاوم واليقظ نجح في تغيير حرب السنوات الثماني (التي شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) الى فرصة ذهبية للارتقاء الى قمم الشموخ وتعزيز قوة الجمهورية الاسلامية وتحويلها الى محور للامن والاستقرار في المنطقة كما استطاع بعزة وقوة اجتياز مراحل الحظر اللاانساني الذي فرضه النظام السلطوي وتحويل ايران الى محور للامن والاستقرار في المنطقة بفضل القيادة الحكيمة لقائد الثورة.

ووصف الشعب الايراني بانه صنع المفاخر والملاحم الوطنية في اصعب ظروف الحظر الذي فرضته الامم المتحدة ومجلس الامن وشارك في مسيرات مليونية كيوم القدس وذكرى انتصار الثورة الاسلامية في 11 شباط / فبراير ودافع عن حقوقه النووية وصمد على مبادئه وقيمه الاسلامية.

واعتبر ابوترابي فرد ان شعبنا من خلال ادارته المنبثقة عن النظرة للاقتصاد المقاوم مهد الطريق لخفض التضخم وتحويل النمو الاقتصادي من الوضع السلبي الى الايجابي ولمس الجميع التعاطف والتلاحم بين الحكومة والمجلس خلال هذه المرحلة من الحظر من اجل الخروج من الضائقة ونيل اهداف الثورة الاسلامية.

واشاد بمواقف قائد الثورة لاسيما كلمته الاخيرة امام المسؤولين حيث اثمرت عن استلهام الفريق المفاوض الالتزام والايمان والشجاعة والقوة والاعتماد على قوة النظام ودعم الشعب الايراني العظيم في الصمود على المبادئ والخطوط التي حددها النظام في المفاوضات وفي ذلك اكد القدرة على امكانية الدفاع عن حقوق الشعب امام النظام المهيمن على العالم وتعبيد الطريق لتحرر الشعوب وصنع القوة والانظمة السياسية القوية والمستقلة.

واشاد بفريقنا المفاوض واعرب عن امله بتحقيق الشعوب المسلمة والشعب الايراني العظيم الانتصارات حيث ان نتيجة المفاوضات يجب ان تضمن المصالح الوطنية للبلاد، مؤكدا ان مجلس الشورى الاسلامي سيعمل وفق مسؤولياته القانونية ازاء المفاوضات.

واعتبر تطور البلاد وتنمية اقتصادها رهن باتخاذ قرارات صحيحة وخطوات تقوم على اسس معرفية وليس على استهلاك مصادر الثروة والعملة الاجنبية بصورة غير اصولية وتضخيم حجم الحكومة والاجهزة التنفيذية وارتفاع تكاليف ادارة شؤون البلاد.