طهران-فارس:-اكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، اهمية صياغة برنامج شامل لاصلاح النظام المصرفي وتطوير السوق المبدئية للرساميل، معتبرا تحقيق الازدهار للاقتصاد في اطار الاقتصاد المقاوم ضرورة وطنية.

وفي رسالة وجهها الى النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، اعتبر احد الاهداف الاساسية للحكومة هو تسهيل عجلة الاقتصاد واعادة البلاد الى مسار النمو والتطور الذي يليق بالشعب النبيل، واضاف، انه وفي ضوء نهج وطموح الحكومة – الشعب خلال العامين الماضيين فقد تركزت الجهود غالبا على هذا الامر وكذلك ازالة الحظر وتحسين العلاقات الخارجية.

واضاف، انه الى جانب الجهود المبذولة في مجال السياسة الخارجية فقد تم اتخاذ خطوات مؤثرة لتحقيق الاستقرار في مجال الاقتصاد العام حيث يعد الخروج غير التضخمي من الركود في العام الماضي من منجزات ذلك.

وتابع الرئيس روحاني، انه وعلى اعتاب الدخول الى النصف الثاني من فترة المسؤولية الرئاسية، يعد تحقيق الازدهار للاقتصاد وتوفير الارضية للوصول الى النمو الاقتصادي بما يتناسب مع مصادر الثرورة والمصادر البشرية في البلاد في اطار السياسات العامة للاقتصاد المقاوم، من الضرورات الاجتماعية – الاقتصادية التي ينبغي ان تدرج في صلب البرامج والجهود.

ودعا الرئيس روحاني ،النائب الاول لرئيس الجمهورية للعمل على استخدام الاليات اللازمة المتوقعة في اطار القانون لازالة عقبات الانتاج القادر على المنافسة والرقي بالنظام المالي للبلاد والمشورة مع اصحاب الراي والتعاون الجاد مع الوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية خاصة وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهروية، من اجل تنظيم البرنامج الشامل لاصلاح النظام المصرفي وتطوير السوق المبدئية للرساميل وتسديد ديون الحكومة وتحديد نقطة البداية والنهاية لذلك، للاعلان عنها بعد التنسيق معه.

واورد الرئيس روحاني النقاط الواجب متابعتها وانجازها في اطار 3 مجالات وهي النظام المصرفي وسوق الرساميل والانضباط المالي للحكومة.