طهران-ارنا:- أكد وزير الخارجية عباس عراقجي، في معرض حديثه عن التزام الوزارة التام بمهمتها الأساسية المتمثلة في رفع العقوبات طوال هذه السنوات، حتى في أحلك الظروف وأكثرها توتراً، قائلاً: عندما أقول "علينا التعايش مع العقوبات"، فإنني أعني أنه لا ينبغي لنا تأجيل سير الإنتاج والتجارة والتقدم في البلاد إلى حين رفع العقوبات، ولا ينبغي لنا أن ننتظر سلباً اليوم الذي تُرفع فيه العقوبات".

وأضاف عراقجي في تقريرٍ له عن زيارته التي استغرقت يومًا واحدًا إلى أصفهان، أن هذه الزيارة، التي لم تكن برنامج عمل مكثفًا فحسب، بل كانت أيضًا فرصةً للاستماع والحوار مع الناشطين الاقتصاديين في المحافظة، الذين لطالما كانوا من أهم محركات الإنتاج والتجارة وريادة الأعمال في البلاد.

وأضاف وزير الخارجية: "إلى جانب اجتماعين آخرين مع ناشطين اقتصاديين، وفّرت زيارتي لغرفة تجارة أصفهان مناخًا مناسبًا لهذا النقاش. وقد حددت غرفة التجارة، برؤيةٍ منهجية واستشرافية، ست دول مستهدفة، وتسعى إلى دمج وتوجيه علاقات أصفهان التجارية، وهو نهجٌ يتماشى تمامًا مع منطق الدبلوماسية الاقتصادية."

وتابع عراقجي: "في هذه الاجتماعات، حاولتُ التحدث بوضوح ومباشرة عن دور وزارة الخارجية في اقتصاد البلاد. وأكدتُ أن الدبلوماسية الاقتصادية بالنسبة لنا ليست مجرد لقبٍ شكلي أو إداري، بل هي مسؤولية حقيقية. مسؤوليةٌ ترتبط اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بحياة الناس اليومية ومستقبل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية."

وأضاف وزير الخارجية: "في هذا الإطار، حددت وزارة الخارجية مهمتين متزامنتين ومتكاملتين: "أولاً، بذل الجهود لرفع العقوبات"؛ فقد فرضت العقوبات الظالمة التي فرضتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى تكاليف باهظة على اقتصاد البلاد على مر السنين، وشعر الشعب والناشطون الاقتصاديون بآثارها المدمرة".

وقال: لم تغفل وزارة الخارجية عن هذه المهمة الأساسية طوال هذه السنوات، حتى في أحلك الظروف وأكثرها توتراً. ومع ذلك، يجب القول بصراحة إن رفع العقوبات لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مفاوضات حقيقية وعادلة ونزيهة. مفاوضاتٌ تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، لا على القوة والتهديدات والمبالغة.

وتابع عراقجي: "إلى جانب هذا المسار، فان المهمة الثانية لا تقلّ أهميةً، ألا وهي تحييد العقوبات."

وأضاف رئيس السلك الدبلوماسي: "لا يمكن للبلاد، بل لا ينبغي لها، أن تجعل اقتصادها ينتظر التطورات الخارجية. لقد دخلت الدبلوماسية الاقتصادية مرحلة العمل انطلاقاً من هذا المنظور؛ من خلال التواجد الميداني إلى جانب المشاريع الاقتصادية للبلاد، والمساعدة في حلّ المشكلات المصرفية والقانونية والنقل، والسعي إلى تيسير التعاون مع الشركاء الأجانب، لا سيما في المنطقة ومع دول الجوار".

وقال عراقجي: "لقد تشكلت أيضاً "الدبلوماسية الإقليمية" انطلاقاً من هذا النهج؛ بحيث ترتبط قدرات المحافظات ارتباطاً مباشراً بالسياسة الاقتصادية الخارجية، ويضمن ذلك للناشطين الاقتصاديين في جميع أنحاء البلاد أن أصواتهم مسموعة وأن قضاياهم تُتابع على المستوى الوطني".

وأكد: "في الوقت نفسه، أوضحتُ نقطةً لطالما سمعناها من الناشطين الاقتصاديين: لا يمكن تحييد العقوبات دون فتح ثغرات داخلية مصطنعة. فإلى جانب الضغوط الخارجية، قد تُضعف مجموعة من اللوائح والإجراءات والقرارات الداخلية أحياناً سلطة الناشطين الاقتصاديين وتُقلل من دوافعهم. ولكي ينتعش إنتاج البلاد واقتصادها في ظل هذه الظروف، يجب أن نثق في رواد الأعمال والمنتجين والتجار الإيرانيين. أكثر من أي وقت مضى، يجب دعمهم وتيسير العمليات المتعلقة بريادة الأعمال والإنتاج والتجارة".

وتابع وزير الخارجية: "لقد فشل الغزاة المجرمون في تحقيق أهدافهم الخبيثة عبر العدوان العسكري. واليوم، لا ينبغي السماح بتحقيق هذه الأهداف الخبيثة نفسها من خلال خلق اختناقات اقتصادية والضغط على سبل عيش الناس. إن التحول عن هذا المسار ممكن تمامًا بدعم وتعاون رواد الأعمال والناشطين الاقتصاديين."

وفي تقريره، أكد عراقجي على ضرورة أن تقف الدبلوماسية الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع الناشطين في مجالات الإنتاج والاقتصاد والتجارة للنهوض بهذه المهمة الوطنية العظيمة، وأن تستمع إلى أصواتهم، وأن تعتبر نفسها شريكًا لهم في هذا المسار.

وأضاف: "لقد قلت في خطابي وأؤكد مجددًا: أعرف معنى العقوبات، وأعرف تكاليفها على البلاد، وأعرف مشاكلها، فلا يدّعي أحد أن عراقجي يجهل العقوبات! ولكني أعرف أيضًا فوائدها. علينا التعايش مع العقوبات.

وتابع وزير الخارجية: "لا يعني هذا التصريح الموافقة على العقوبات، ولا التقليل من شأن الضغوط المفروضة على الشعب واقتصاد البلاد؛ بل هو تعبير عن واقع مرير، ولكنه في الوقت نفسه يحمل دروسًا قيّمة. لقد علمتنا العقوبات أنه لا يمكن إدارة البلاد على أساس واحد؛ لا على النفط، ولا على عدد محدود من الطرق، ولا على عدد قليل من الموانئ، ولا على عدد قليل من الشركاء التجاريين. لقد أجبرتنا العقوبات على التفكير بشكل أوسع، ورؤية خيارات أكثر تنوعًا، والعمل بمرونة أكبر؛ والابتعاد عن اقتصاد أحادي النفط، والتعامل بجدية مع الصادرات غير النفطية، وتحديد أسواق جديدة، وإيجاد مسارات جديدة للتجارة والتفاعل الاقتصادي. ومن رحم هذه الضغوط، تبلورت استقلالية ونضج مختلف الصناعات في البلاد - ولا سيما صناعات الدفاع والصواريخ، التي حمت أمن هذه الأرض في منعطفات حاسمة - وتسارعت وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأوضح عراقجي قائلاً: عندما أقول "علينا التعايش مع العقوبات"، فإنني أعني أنه لا ينبغي لنا تأجيل تدفق الإنتاج والتجارة والتقدم في البلاد إلى حين رفع العقوبات، ولا ينبغي لنا أن ننتظر سلباً اليوم الذي قد تُرفع فيه العقوبات. يجب أن يعتمد الاقتصاد على مجموعة متنوعة وواسعة من قدراته، وأن يصبح أكثر مرونة، وأن يحافظ على مسار نموه حتى في ظل الضغوط. هذه هي رؤيتي للسياسة الخارجية: بذل جهد متواصل لرفع العقوبات، وفي الوقت نفسه المساعدة في بناء اقتصاد لا يعتمد على مصدر خارجي أو مسار أو قرار.